كشف تحقيق أجراه ممثلو الادعاء العام في أوكرانيا، إن عناصر قوات إنقاذ القانون المحلية هي التي أطلقت النار وقتلت محتجين أوكرانيين في وسط مدينة كييف عام 2014 ، وليس قناصة روس.
وبينما كان لموسكو تأثير على قرارات حكومة الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، فإن الأمر بإطلاق النار على المحتجين المتجمعين في ساحة الاستقلال في العاصمة كييف صدر عن السلطات الأوكرانية ونفذته القوات الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء "انترفاكس" الأوكرانية نقلا عن المدعي العام أوليكسي دونيسكي في كييف.
وتحولت المظاهرات التي كانت سلمية بدرجة كبيرة، والتي بدأت في نوفمبر 2013 للمطالبة بإقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، إلى أعمال عنف في بداية عام 2014.
وفي يوم 18 فبراير بدأ قناصة يطلقون النار على المتظاهرين المتجمعين في المنطقة التي تعرف باسم "الميدان"، مما تسبب في مقتل نحو 100 شخص خلال ثلاثة أيام في اشتباكات هي الأكثر دموية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
وأدت الاحتجاجات التي تلت ذلك إلى فرار يانوكوفيتش إلى روسيا، وبعد أسابيع من هذه التطورات، ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم وشن عملا عسكريا في شرق أوكرانيا. وأشار بوتين إلى هذا الصراع في إطار تبريره للغزو الشامل لأوكرانيا في عام 2022، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وقال دونيسكي "إذا كان هناك شخص ما يرغب في الاعتقاد أنه كان هناك قناصة روس في الميدان، أو عناصر إنفاذ قانون روس، فلم يكن هذا هو الحال".