أعلن بنك باركليز البريطاني اعتزامه تنفيذ خطة كبيرة لخفض النفقات وإعادة تنظيم هيكل الإفصاح وإعداد البيانات وصرف 10 مليارات جنيه إسترليني على الأقل لحملة الأسهم خلال السنوات المقبلة، بعد شهور من التكهنات بشأن التوجه المستقبلي لأحد أكبر بنوك الاستثمار في أوروبا.
وحقق البنك البريطاني عائدا ملموسا على حقوق الملكية بنسبة 9% خلال العام الماضي. ويستهدف الوصول بمعدل العائد إلى 12% تقريبا في عام 2026، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم الثلاثاء.
وقال باركليز إنه لتحقيق هذه الأهداف سيخفض النفقات بمقدار ملياري جنيه إسترليني (52ر2 مليار دولار) خلال تلك الفترة، مع زيادة الإيرادات إلى 30 مليار جنيه إسترليني.
كما يعتزم البنك تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة تتضمن تقسيم أنشطة البنك إلى 5 قطاعات جديدة تشمل التجزئة المصرفية في بريطانيا وقطاع المؤسسات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية الاستهلاكية في الولايات المتحدة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي قال بنك باركليز إنه خفض حوالي خمسة آلاف وظيفة على مستوى العالم خلال عام 2023 "لتبسيط وإعادة تشكيل الأعمال".
وقال البنك إنه تم إلغاء تلك الوظائف كجزء من "برنامج الكفاءة المستمر"، ومن غير الواضح كم عدد الوظائف التي تم إلغاؤها في المملكة المتحدة من الخمسة آلاف وظيفة.
وقال باركليز إن غالبية الأفراد المتأثرين بفقدان الوظائف عملوا في وظائف دعم البنك وكبير مسؤولي العمليات في المملكة المتحدة حيث "تم تقليل مستويات الإدارة"، كما أن المجموعة "تحسن قدراتها التكنولوجية والتحول إلى النظم الآلية".
يأتي ذلك بعد أن قالت نقابة "يونايت" العمالية العام الماضي إن باركليز ألغى 900 وظيفة في أعماله بالمملكة المتحدة.