مصدر: عدم استيراد السيارت المغربية قد يكون أحد الأسباب

علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن المغرب حظرت دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، رغم عدم وجود قرار رسمي من الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.

أسباب الحظر ورد الفعل المغربي

وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أغادير بشكل كامل.

اتفاقية أغادير والتبادل التجاري بين البلدين

وتسمح اتفاقية أغادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.

خلاف حول استيراد السيارات المغربية

وأوضح زكي، خلال تصريحاته لـ«الشروق»، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.

السلع المصرية المصدرة إلى المغرب

وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

قيود مصرية على استيراد السيارات المغربية

ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.

تعليق الصادرات المغربية لمشاكل الجودة

من جانبه، قال شريف البربري، عضو شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن مصر تعلق الصادرات المغربية في كثير من الأحيان (على مستوى الشركات والقطاع الخاص) لعدم مطابقتها لمواصفات الجودة، متابعًا: «هناك بضائع كثيرة تكون مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة، وبالتالي يُمنع دخولها».

إمكانية حل الخلاف التجاري بين البلدين

وأشار البربري إلى أنه قد يكون هناك خلاف تجاري بين البلدين(على مستوى بعض الشركات)، لكنه على نطاق محدود ومؤقت، لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تجارية بينهما ويجب التعامل وفقًا لبنودها.

محاولات لحل الأزمة التجارية

وبموازاة ذلك، قال أحد المصادر المطلعة، إنه بالفعل توجد حاليًا مشكلات تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أكد أنها في طريقها للحل، رافضًا ذكر الأسباب حتى تتم معالجة المشكلة.

حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والمغرب

ووفقًا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال، يبلغ عدد الشركات المغربية العاملة في مصر 295 شركة، بحجم استثمارات يصل إلى نحو 230 مليون دولار. كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنويًا.