للمرة الثانية منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد قبل نحو ثلاثة أشهر، تزور وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سوريا اليوم الخميس.

ومن المنتظر أن تصل الوزيرة إلى العاصمة دمشق صباح اليوم، حيث تجري محادثات مع الحكومة الانتقالية وممثلي المجتمع المدني. ولم يتم الكشف عن تفاصيل برنامج الزيارة في البداية لأسباب أمنية. ويرافق بيربوك النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت.

وتأتي الزيارة بعد أسبوعين من اندلاع أعمال عنف في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص. وقبل مغادرتها العاصمة اللبنانية بيروت، أدانت بيربوك "القتل المستهدف للمدنيين" ووصفته بأنه "جريمة مروعة"، مضيفة أن هذه الحوادث أدت إلى "خسارة قدر هائل من الثقة".

ورغم ذلك، وعدت بيربوك السوريين بمواصلة المساعدات الإنسانية وتخفيف العقوبات بشكل أكبر، ولكن فقط في ظل ظروف معينة. وقالت الوزيرة المنتهية ولايتها: "بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا، أمر ممكن... ولكن هذا يرتبط أيضا بتوقعات واضحة مفادها أن الحرية والأمن والفرص في سوريا تنطبق على جميع الناس ، النساء والرجال، وأتباع جميع المجموعات العرقية والأديان".

وفي ديسمبر الماضي، أطاح تحالف من الجماعات المسلحة بقيادة ما تسمى "هيئة تحرير الشام" بالرئيس السوري بشار الأسد، بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب الأهلية. وتتولى قيادة البلاد الآن حكومة انتقالية إسلامية برئاسة أحمد الشرع، الذي ستلتقيه بيربوك في دمشق.

ولا تزال سوريا بعيدة عن الأجواء السلمية، حيث اندلعت مطلع هذا الشهر أعمال عنف في المنطقة الساحلية في شمال غرب البلاد، هاجم خلالها مسلحون من أنصار حكومة الأسد المخلوعة قوات الأمن، الأمر الذي ردت عليه الحكومة الانتقالية بعملية عسكرية واسعة النطاق. وبحسب المرصد السوري، قُتل خلال ذلك نحو 1500 شخص، معظمهم من المدنيين.

ورأت الحكومة الانتقالية أن اندلاع العنف يمثل محاولة من جانب الموالين للأسد لإغراق البلاد في حرب أهلية جديدة. ويُشتبه في أن العملية العسكرية استهدفت في الغالب العلويين، وهي طائفة دينية ينتمي إليها الأسد أيضا. وتحدث المرصد السوري عن "مجازر" صريحة.

ودعت بيربوك الحكومة الانتقالية السورية إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وطالبت في الوقت نفسه بمعالجة جرائم الأسد، وقالت: "إحلال السلام في البلاد، ومواصلة مكافحة بؤر التطرف والإرهاب، والمضي قدما بشكل حاسم في عملية التحول السياسي، وتقديم آفاق اقتصادية سريعة للشعب - هذه هي المهمة الضخمة التي تواجه الحكومة الانتقالية السورية برئاسة أحمد الشرع".