قال الاتحاد الوطني للآباء في الولايات المتحدة في بيان له، اليوم الخميس ، إن إلغاء وزارة التعليم : "لن يصلح العملية التعليمية" ، مشيرا إلى أنه سيضمن " عدم حصول ملايين الأطفال على فرصة عادلة. ونحن لن نسمح بحدوث ذلك دون قتال ".
وجاء البيان ردا على تصريحات لمسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق اليوم الخميس ، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يدعو إلى إغلاق الوزارة ، في خطوة تهدف إلى تنفيذ وعد انتخابي طالما استهدف هذه الوزارة التي تعد هدفا رئيسيا للمحافظين.
وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان الرسمي.
وقال النائب الديمقراطي بوبي سكوت من ولاية فرجينيا ، رئيس لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب ، إن أمر ترامب "خطير وغير قانوني" وسيضر بشكل غير متناسب بالطلاب ذوي الدخل المنخفض والطلاب الملونين وذوي الإعاقة.
أضاف سكوت إن الوزارة "تأسست بشكل جزئي لضمان إنفاذ الحقوق المدنية للطلاب".
كان ترامب قد وصف وزارة التعليم بأنها جهاز بيروقراطي مهدر للموارد ومشبع بأيديولوجيا ليبرالية. ومع ذلك، فإن إتمام عملية إلغائها بالكامل قد يكون مستحيلاً دون موافقة الكونجرس، الذي أنشأ الوزارة عام 1979.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي سيوجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأمريكيون بفعالية ودون انقطاع".
وبدأت إدارة ترامب بالفعل في تقليص حجم الوزارة من خلال تسريح الموظفين وإلغاء بعض البرامج، حيث يتم خفض القوى العاملة إلى النصف، إضافة إلى تقليصات كبيرة في مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، الذي يجمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشرف على إنفاق مليارات الدولارات سنويا لدعم المدارس، بالإضافة إلى الإشراف على قروض الطلاب الاتحادية التي تبلغ قيمتها 6ر1 تريليون دولار.