فرض برلمان إثيوبيا، اليوم الخميس، ضريبة جديدة على جميع العاملين، ضمن إجراءات لسد العجز المالي الناجم عن توقف التمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
سوف يتم توجيه أموال الضرائب إلى صندوق إثيوبي لمواجهة مخاطر الكوارث من أجل تسديد تكاليف المشاريع التي كانت تمولها في السابق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكبر شريك لأثيوبيا في جهود التنمية والإنسانية.
وتواجه إثيوبيا، صراعات متكررة في بعض من مناطقها تشمل تيجراي، التى تتعافي من صراع استمر عامين وأمهرة وأوروميا.
وأدت هذه الصراعات لوجود الملايين في حاجة للمساعدات الغذائية والرعاية الصحية.
وسوف يتم تطبيق الضريبة الجديدة على القطاعين الخاص والعام.