أكد معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية وليد عباس، إن هيئة التخطيط العمرانى تضع، مخططا شاملا لتطوير وتنمية جزيرة الوراق، وذلك فى أعقاب موافقة مجلس الوزراء، أمس، على استصدار قرار جمهورى بنقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدا لتنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف عباس، لـ«الشروق»، إن هيئة المجتمعات العمرانية ستنفذ مشروع التطوير دون الإضرار بحقوق سكان وأهالى الجزيرة.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الإسكان، هانى يونس، لـ«الشروق» أن أى أعمال لتطوير الوراق ستكون من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى ضوء قرار مجلس الوزراء بتنمية الجزيرة وتطويرها، نافيا ما يتردد عن وجود مخطط إماراتى جاهز لتطوير الجزيرة.
فى الوقت قال عدلى راشد هيكل، أحد محامى الجزيرة، إن المحامين المتطوعين للدفاع عن حقوق أهالى الوراق، يجهزون حاليا مذكرة للطعن على قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية الجزيرة من محافظة الجيزة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، فى مجلس الدولة، مشيرا إلى أى قرار إدارى يصدر من الجهة التنفيذية يحق للمواطنين الطعن عليه وفقا للدستور والقانون.
وأضاف هيكل، لـ«الشروق» أن الدستور والقانون يلزم الحكومة فى حالة تطوير أى منطقة باطلاع المواطنين على مخطط التطوير لإبداء رأيهم، وأن الحكومة لم تطلعنا على مخطط تطوير الجزيرة.
وأوضح هيكل، أن أهالى جزيرة الوراق، مع تطوير الجزيرة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية، قائلا: «تخوف الأهالى من أن يكون المخطط يشمل إزالة منازلهم وتركهم للجزيرة مقابل صرف تعويضات».
وقال حسين زيدان، أحد أهالى الجزيرة، نحن مع تطوير الجزيرة وتحسين الخدمات فيها، ولكننا ضد إزالة منازلنا وإبعادنا عن الجزيرة، مضيفا «يوجد بعض ملاك الأراضى فى الجزيرة من غير المقيمين فيها يريدون بيع أراضيهم وحصتهم لا تتجاوز 30% من أراضى الجزيرة».