مازالت الصين تشتري كميات إضافية من منتجات الطاقة الروسية، حيث ارتفعت مشتريات بكين من النفط والفحم والغاز الطبيعي الروسي بنسبة 75 بالمئة في أبريل الماضي لتصل قيمتها إلى أكثر من ستة مليارات دولار.
وأظهرت بيانات هيئة الجمارك الصينية أن واردات بكين من الغاز الطبيعي الروسي المسال ارتفعت في أبريل بنسبة 80 بالمئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 463 ألف طن. ويأتي ذلك رغم تراجع إجمالي واردات الصين من الغاز المسال بأكثر من الثلث في ظل تأثر قطاع الصناعة من القيود الرامية للسيطرة على جائحة كورونا.
كما ارتفعت واردات الصين من النفط الخام الروسي بنسبة أربعة بالمئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 77ر6 مليون طن، لتأتي روسيا في المرتبة الثانية بعد السعودية في قائمة الموردين الرئيسيين للنفط إلى بكين.
وترتب على ارتفاع أسعار الطاقة الذي واكب الحرب الدائرة في أوكرانيا زيادة في قيمة مشتريات الصين من الوقود المعدني، بما في ذلك الفحم، لتصل إلى 42ر6مليار دولار.
وتكشف هذه البيانات أن 72 بالمئة من إجمالي وارادات الصين من روسيا خلال نيسان/ابريل الماضي كانت تتعلق بمجال الطاقة.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه الكميات من الغاز لا تتضمن واردات الغاز الصينية عبر خطوط الأنابيب، والتي لم يتم الاعلان عن حجمها منذ بداية العام الجاري، علما بأن خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" أي "قوة سيبيريا" يعتبر مصدرا رئيسيا للطاقة من روسيا إلى الصين.
وتسعى الصين إلى تعزيز مخزونها الاستراتيجي من النفط الخام، من خلال النفط الروسي الرخيص، في دلالة على أن بكين تعزز علاقاتها في مجال الطاقة مع موسكو، في الوقت الذي تتجه فيه أوروبا إلى حظر واردات النفط بسبب الحرب في أوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الخميس، عن مصادر على صلة بالخطة، رفضت الكشف عن هويتها، القول إن بكين تجري مباحثات مع موسكو لشراء إمدادات إضافية.
وقال مصدر إن النفط الخام سوف يستخدم في سد الاحتياط النفطي الاستراتيجي، مضيفا أن المباحثات تجرى على مستوى حكومي مع مشاركة مباشرة محدودة من جانب شركات النفط.
يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن سعر النفط الروسي انخفض في ظل ابتعاد المشترين لتجنب الاضرار بسمعتهم أو التعرض لعقوبات مالية.