ثمّن الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بسبب جرائم الحرب في قطاع غزة.
وقال مجدلاني، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، مساء الاثنين، إن «هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح، لكنها جاءت متأخرة كثيرًا، حيث صدرت مؤشرات قبل فترة وجيزة عن ملاحقة قادة إسرائيل المدنيين والعسكريين على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني».
وأشار إلى أن نتنياهو، في حال صدور قرار بالملاحقة، سيلحق الضرر بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وسيتخذ إجراءات تقوض عملها.
وأضاف: «ردود الفعل التي كنا نتوقعها كانت قد بدأت بالفعل، والحصار المالي والعدوان العسكري على الشعب الفلسطيني بالضفة والقدس الشرقية، واستمرار جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة مؤشر على أن الانتقام الذي يعد له نتنياهو جراء المسائلة والمحاسبة أمام المحكمة الدولية قد بدأ بالفعل».
وأعرب عن أمله في متابعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الإجراءات ذاتها التي ابتعتها المحكمة في قضايا أخرى مشابهة، مثل الرئيس السوداني الأسبق ورئيس صربيًا، من أجل محاسبة نتنياهو وكل قادة الحرب وتلقي العقاب المطلوب حتى لا يبقى أحد فوق القانون.
وفيما يتعلق بتأثير هذه الخطوة على الحرب القائمة في القطاع، قال مجدلاني، إن نتنياهو لن يوقف عدوانه، بل من المتوقع أن يصبح أكثر شراسة وخطورة وإمعانا في الجرائم التي يرتكبها هناك.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.
وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.