قال وزير البترول، طارق الملا، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية أُخذت بناء على خطة بدأت منذ 2014 واستكملت في 2015، ووافق عليها البرلمان، واستمرت الخطة والإجراءات التنفيذية على مدار 5 سنوات، وتهدف إلى تقليل الدعم للمواد البترولية والمحروقات لتوجيهه للمستحقين ودعم البرامج الاجتماعية الأخرى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والتموين وغيرها.

وقال وزير البترول: «هذه ليست الزيادة الأخيرة لتسعير المحروقات طبقا للخطة الخمسية، فنحن حاليا في الزيادة للسنة الرابعة حيث مازلنا ندعم في حدود 25%».

وقال وزير البترول، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن ما حدث ليس زيادة في أسعار المحروقات، ولكنه تصحيح تسعير المنتجات البترولية، حيث إن معدل الاستهلاك من هذه المحروقات لا يعكس حجم التنمية الاقتصادية في البلد.

وأوضح وزير البترول، أن الحكومة تعمل حاليا على وضع آلية محددة للتسعير التلقائي للمواد البترولية بالتعاون بين وزارة البترول مع وزارة المالية، لوضع الثوابت والمتغيرات ووضع وإعلان الأسعار طبقا لأسعار الخام العالمية، وهو طبقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي وآلياته، مشيرا إلى أن أهمية المواد البترولية تأتي كونها موارد طبيعية نابضة يجب الاستفادة منها ويجب عدم إهدارها.

وقال إن الحكومة لا تنظر للنسب المئوية في زيادة تسعير المحروقات، ولكنه علم ودراسة تعطي انعكاس لقيمة هذا المنتج، ونحن نتجه إلى تشجيع المواطن لاستخدام البنزين 95، الذي يعطي كفاءة أكثر للسيارة ويوفر في استخدام الوقود، وفي القريب سيتم رفع البنزين الأوكتين لبنزين 80؛ ليصبح 85 ضمن إطار منظومة تحسين استخدام الوقود.

وأوضح وزير البترول، أنه خلال الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها البرلمان تستهدف الحكومة 89 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وكان الدعم أكثر من ذلك بحوالي 50 مليارا، مشيرا إلى أن الرقم المستهدف معرض للزيادة أو النقصان طبقا للأسعار العالمية للبترول، حيث إن التغيير مرتبط بالسعر العالمي وأيضا طبقا لأسعار الصرف، وطبقا للاستهلاك.

وأضاف وزير البترول، أن الحكومة تستهدف من تصحيح التسعير خدمة المواطن ودعم البرامج الاجتماعية الأخرى، حيث هناك مؤشرات في تصحيح الاستهلاك بالنسبة للمواطن.

وأكد «المُلا»: «نحن ملتزمون في خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في كافة القرى، مع الاستمرار والعمل على تنمية الاحتياطات»، موضحا أنه مع التغير في الأسعار العالمية لخام برنت، فتم التعاون مع وزارة المالية بهدف تأمين مخاطر الأسعار لخام برنت، وهي آلية لضبط الموازنة العامة وبند دعم المحروقات.

ومن جانبه، قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إنه بمجرد إخطار المحافظات بالأسعار الجديدة للمحروقات؛ تم اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط المواقف وعمل احتياطي استراتيجي للسيارات لعدم استغلال المواطنين طبقا للتعريفات التي تم وضعها لكل محافظة بزيادة التعريفات داخل المحافظة وبين المحافظات وأخرى، مشيرا إلى أنه نظرا لتواجد المحافظين والحملات بالمواقف ومحطات البنزين لم تكن هناك مخالفات كبيرة، أما بالنسبة للمواقف التي امتنعت عن العمل؛ تم تسيير سيارات خدمة عامة لعدم التأثير على المواطنين.