خاطبت الغرف الصناعية أعضاءها بتلقيها قرار وزير التجارة والصناعة الصادر برقم 493 /2023 ببعض التعديلات على القرار الوزارى رقم 461 /2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص بعض المنشآت الصناعية والذى نص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية 40 ــ 70% من مساحة الأرض الكلية بدلاً من 40 ــ 65%.
وبحسب الخطاب الذى تلقت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخه منه، فإن القرار يهدف لدعم وتنمية قطاع الصناعة وزيادة تنافسيته.
وجاء نص الخطاب كالتالى: «بالإشارة إلى قرار وزير التجارة والصناعة الصادر برقم ٤٩٣ / ٢٠٢٣ ببعض التعديلات على القرار الوزارى رقم ٤٦١ / ۲۰۱۸ الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص بعض المنشآت الصناعية والذى نص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات ٤٠ ــ ٧٠% من مساحة الأرض الكلية بدلاً من ٤٠ ــ ٦٥%، وبالإشارة إلى إفادة بعض السادة رؤساء الغرف الصناعية بأن القائمين على التنفيذ بهيئة المجتمعات العمرانية لم ينفذوا ذلك لعدم وصول القرار إليهم».
ويأتى هذا القرار استجابة لمطالب الغرف المتكررة بضرورة مراجعة اشتراطات البناء للمنشآت الصناعية، بهدف توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتيسيرًا على أصحاب المشروعات.
وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة دفعة قوية لقطاع الصناعة، حيث ستتيح للمستثمرين إمكانية الاستفادة بشكل أفضل من مساحات أراضيهم، وبالتالى توسيع مشروعاتهم وتحقيق المزيد من الإنتاجية. كما ستساهم هذه التعديلات فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع، وتعزيز مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
واتخذت الحكومة خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومى، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلى بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تعرض جميع الفرص الاستثمارية فى صورة مشروعات قابلة للتمويل على مستوى المحافظات.
وبحسب خطة النهوض بالصناعة المصرية أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة أن القطاع الصناعى يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى حاليا بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحات الدولة المصرية وسيتم العمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة القادمة.