رحّبت منظمة التعاون الإسلامي، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس.
وأكدت المنظمة في بيان، أهمية وضرورة متابعة تنفيذ هذا الرأي الاستشاري للمحكمة الذي دعت خلاله إسرائيل إلى إنهاء وجودها واستيطانها الاستعماري غير القانوني في الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، وفق وكالة سبوتنيك.
وقالت إن إسرائيل تمارس بشكل غير قانوني سياسات الضم، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، واستغلال الموارد الطبيعية، والاستيطان، والتهجير القسري، والتمييز والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بحسب البيان.
ودعت كذلك الدول والمنظمات إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تمثل وحدة جغرافية واحدة ومتواصلة وذات سيادة يجب احترامها، وفقا للبيان.
وثمنت المنظمة، مواقف الدول التي ساندت وانضمت لإجراءات المحكمة بهدف تحقيق العدالة والحماية الدولية للشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.
وشددت على ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا الرأي الاستشاري والعمل على إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطينيي من ممارسة حقه في تقرير المصير بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس، وفقا للبيان.
وكانت المنظمة قد شاركت في المرافعات الخطية والشفوية لدى المحكمة، بحضور الأمين العام، وتؤكد أنها ستواصل متابعة الجهود من أجل تنفيذ هذا الرأي الاستشاري، وكذلك العمل على محاسبة ومساءلة إسرائيل، عن جميع انتهاكاتها وجرائمها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.