طالب النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بضرورة حسم موقف الدكتور عمرو الشوبكي، من شغل عضوية مجلس النواب بموجب الحكم الذي أصدرته لصالحه محكمة النقض، بعد بطلان عضوية منافسه عن دائرة الدقي والعجوزة، معتبرا هذه المماطلة في تنفيذ الحكم بعد فترة من إحالته إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، إهدارا لدولة القانون والدستور.
كما طالب السادات، رئيس مجلس النواب، بتوضيح الأسباب الرئيسية لهذا التأخير، مضيفا: "حيث يتردد كلام كثير عن وجود شبه مجاملة، وربما تعطيل متعمد".
وفي ذات السياق، أبدى السادات إنزعاجه من عدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي ألزمنا بها الدستور في مواد واضحة وصريحة، فيما يخص قانون بناء الكنائس ومفوضية عدم التمييز وقانون العدالة الإنتقالية، وأوجب الالتزام بها في دور الانعقاد الأول كميعاد إلزامي، وليس تنظيمي، وبإجماع كل أساتذة القانون الدستوري فمن وراء هذا التحايل والالتفاف على مواد الدستور.
وتساءل السادات، "أين آراء أساتذة وخبراء وفقهاء القانون الدستوري؟، أين هم وما موقفهم من هذا التعطيل؟، وأين مؤسسة حماية الدستور التي تشكلت لشرح معانيه والتأكيد على الالتزام به؟ للآسف الكل صامت وإنتهاك الدستور عرض مستمر".