ألقت مباحث الاموال العامة القبض على 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين.
وتوصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى استيلاء شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، على أموال المواطنين عن طريق انتحالهما صفة أحد موظفى خدمة عملاء البنوك وإرسال رسائل نصية لإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالاتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحساب.
وتبين استخدام تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو تمريرها عبر محافظ مالية مسجلة بأسماء لا تخصهما لتجنب الملاحقة الأمنية وأنهما وراء ارتكاب العديد من الجرائم المرتكبة حديثاً.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بمحل إقامتهما، وبحوزتهما (9 هواتف محمولة والمستخدمة فى ارتكاب جرائمهما وبفحصها فنياً تبين أنها تحوى على (الرسائل النصية التى يقوم المتهمين بإرسالها لضحاياهم، بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا، مواقع تسوق إلكترونى مستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهما لإجراء عمليات شراء أغلبها لهواتف محمولة حديثة، مبلغ مالى) من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
وأضافت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب العديد من الوقائع الأخرى، وبمناقشتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أضاف أحد المتهمين باشتراك (مالك محل للتليفونات المحمولة كائن بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) معهما فى ارتكاب جرائمهما وذلك بتوفيره الهواتف المحمولة وكذا الخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة "بدون علمهم" المستخدمـة فى نشاطهما الإجرامى.
بالإضافة لكون مالك المحل وسيطاً لهما من خلال المحل الخاص به فى عرض وبيع الهواتف المحمولة حصيلة النشاط الإجرامى التى تم شرائها من المواقع الإلكترونية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها وإقتسامه معهما المبالغ المالية المتحصل عليها من جراء بيعها، ولقد تم بإرشاد أحد المتهمين.
وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا ضبط الأخير وبحوزته (133 هاتف محمول بدون فواتير من متحصلات جرائمهم، 56 شريحة هاتف محمول جميعها مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفة، 6 فيزا كارت لعدة بنوك بإسم المتهم الأخير، مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين على النحو المشار إليه.