وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على منح 7 شركات وجهات الموافقات اللازمة للتأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، من بينها إي فاينانس القابضة للخدمات المالية وفوري للتمويل الاستهلاكي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وتوسيع نطاق أنشطتها.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن القرارات شملت الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

وفيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة بسوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» الترخيص لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

كما وافقت الهيئة على منح شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» الترخيص لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، المضاف إلى غرض الشركة.

وتضمنت القرارات منح شركة «أوليف مصر القابضة» الترخيص لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

ووافقت الهيئة على منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» الترخيص لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، المضافين إلى غرض الشركة.

وفي مجال التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها.

واشترطت الهيئة استكمال الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمي 2 و3 من النظام الأساسي للشركة، والتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بالمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

كما تضمنت الموافقة تعديل اسم الشركة بما يتفق مع النشاط المضاف إلى غرضها، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

ووافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي.

وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط تحصيل المستحقات إلى 12 شركة، منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 278 لسنة 2025.

وتأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع وغلقها ونقلها.

وتختص اللجنة بالنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.