إيهاب منصور: ناقشنا تنظيم عمالة الأطفال واقترحنا تعديل بعض المواد لحفظ حقوق ذوى الإعاقة
عبد الفتاح محمد: نسعى لإخراج مشروع قانون يحقق التوازن بين العمال وأصحاب العمل

قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، إن اللجنة انتهت من مناقشة 68 مادة من قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والبالغ عدد مواده 267 مادة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن اللجنة ستستكمل خلال اجتماعاتها المقبلة مناقشة باقى مواد القانون.

وأضاف منصور فى تصريحات لـ«الشروق»، أن اللجنة تستكمل فى الوقت الحالى مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مع انتظار تقديم الحكومة موادها المضافة على مشروع القانون.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن موعد الانتهاء من مناقشة القانون ليس معلومًا، بسبب تباين عدد مواد المناقشة خلال الجلسة الواحدة، ونظرًا لأهمية مشروع القانون الذى يتطلب نقاشًا مستفيضًا.

ونوه منصور إلى أن اللجنة ليست متعجلة فى إقرار مشروع قانون العمل الجديد، حيث يجب أن يأخذ وقته فى النقاش؛ ليخرج لنا قانونا يحل المشكلات المستمرة بين أصحاب العمل والعاملين، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت تنظيم عمالة الأطفال، وتشغيل النساء والأجانب.

وكشف عن اقتراح اللجنة بزيادة العلاوات عن 3٪ من أجر الاشتراك التأمينى، وتعديل بعض المواد لحفظ حقوق ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى تأجيل النقاش حول حق الإضراب لتصبح آخر مناقشات القانون.

وتنص المادة 12 من قانون العمل الجديد على: «يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس القومى للأجور».

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة من وزير العمل محمد جبران، أن يقوم بتفعيل دور مجالس وصناديق السلامة والصحة المهنية، معلقا: «لا أدرى أين توجد هذه المجالس على أرض الواقع، فنحن لدينا مسميات جيدة، ولكن ليس لها دور»، منوهًا إلى أنه سيتم مناقشة علاقات العمل فى المشروع الجديد، وما يشملها من عقد العمل الفردى والأجور، وحقوق العمالة الموسمية والعمالة المنزلية.

بدوره، قال عضو لجنة القوى العالمة بمجلس النواب، النائب عبد الفتاح محمد، إن مشروع قانون العمل الجديد «جيد» وكان قيد المناقشة عام 2018 فى مجلس النواب، لكن جائحة فيروس كورونا وتأثيرات الحرب الأوكرانية أدت لوقف مناقشته، ثم حظى بنقلة جديدة لوجود تطورات فى المجتمع المصرى.

وأضاف عبد الفتاح أن لجنة القوى العاملة تهتم بإصدار مشروع قانون للعمل بالشكل الذى يحقق التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وينظم حركة الاستثمارت، وزخم التوظيف الذى ستحدثه المشروعات الجديدة فى مصر.

وتابع: «الحديث عن توقيت إقرار مشروع قانون العمل الجديد مبكر جدًا لسنا متعجلين، ونأمل أن يوافق عليه رجال الأعمال عند الانتهاء من مناقشته».

وكان أعضاء فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد أكدوا فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، أن اللجنة علقت مناقشة مشروع قانون العمل الجديد لأسبوعين، حتى انتهاء الحكومة من إضافة بعض المواد، التى لم تصل للجنة حتى الآن.