أقر البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قوانين مثيرة للانقسام، بما في ذلك تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في البلاد والتي يقول المعارضون إنها سوف تقنن فعليا زواج الأطفال.
وتمنح التعديلات المحاكم الإسلامية سلطة أكبر على شؤون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث. ويدفع ناشطون بالقول إن هذا يقوض قانون الأحوال الشخصية العراقي الصادر عام 1959، والذي وحّد قانون الأسرة ووضع ضمانات للمرأة.
ويحدد القانون العراقي حاليا سن 18 عاما كحد أدنى لسن الزواج في معظم الحالات. وتسمح التغييرات التي تم تمريرها اليوم الثلاثاء لرجال الدين بالحكم وفقا لتفسيرهم للشريعة الإسلامية، والتي يفسرها البعض على أنها تسمح بزواج الفتيات في سن المراهقة المبكرة - أو في سن التاسعة بموجب المدرسة الجعفرية للشريعة الإسلامية التي تتبعها العديد من السلطات الدينية الشيعية في العراق.
ويدافع مؤيدو التغييرات، التي دعمها المشرعون الشيعة المحافظون في المقام الأول، عن هذه التغييرات كونها وسيلة لمواءمة القانون مع المبادئ الإسلامية وتقليل التأثير الغربي على الثقافة العراقية.
كما أقر البرلمان قانون عفو عام يُنظر إليه على أنه يصب في مصلحة المعتقلين السنة، ويمنح عفوا عن الأشخاص المتورطين في الفساد والاختلاس. كما أقرت الهيئة التشريعية قانونا لاستعادة الأراضي يهدف إلى معالجة المطالبات الإقليمية الكردية.
وانتهت الجلسة بالفوضى و توجيه اتهامات بانتهاك لائحة الإجراءات .