قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تناقش الأسبوع القادم تعديل الاقتراح بمشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، المقدم من النائب محمد عبد الغني الذي لم يتم تعديله منذ عام 1974، مؤكدًا أن لجنة الإسكان سوف تستمع إلى آراء بعض أعضاء المجلس الأعلى للنقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ورؤساء الشعب الهندسية، واللجان والبعض من التكتلات الهندسية بغرض الوصول لأفضل صياغة قانونية من خلال الحوارات النقابية مع كبار المهندسين.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن "الهدف من مشروع القانون هو رفع كفاءة أعضاء النقابة، وتحسين أوضاعهم، ومتابعة نشاطهم المهني، من خلال وضع اختبارات وتنظيم دورات تدريبية لطالبي عضوية النقابة وعدم قبول العضوية بالنقابة إلا باجتياز تلك الاختبارات المقررة أو اجتياز الدورات التدريبية التي يقررها مجلس النقابة لتحسين مستوى المهنة والمحافظة على أداء المهندسين".
وأشار إلى أن "مشروع القانون سوف يتضمن تغيير رسوم الدمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية، بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادي للدولة وتغير الأسعار، وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين، فضلًا عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه".