حذر معتز محمود، رئيس لجنة الاسكان في مجلس النواب، من عدم تنفيذ القانون بعد إقراره، وذلك حال عدم وجود لجان تحصيل الغرامات الخاصة بالمصالحة.
ورفض النائب معتز محمود، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون التصالح على البناء المخالف، المقدم من الحكومة، المساواة بين المخالف وغير المخالف، موضحا أنه لا يؤيد إعطاء مزايا لمن تجاوزوا القانون.
من جانبه، شدد النائب أسامة أبو المجد، على ضرورة البحث عن آلية تحقق التوازن بين حق الدولة والمواطن، رافضا صياغة القانون بمنطق جمع الأموال وفقط، مضيفا: «نجني ثمار مخالفات قديمة».
وعقب «معتز» قائلا: «لابد أن نضمن عدم مغالاة الحكومة في صياغة اللائحة التنفيذية، فيما يخص الغرامات، داعيا لوضع آلية تحقق التوازن بين حق الدولة و مصلحة المواطن لنلزم الحكومة بها»، مشيرا إلى أن 80% من المخالفين غلابة.
وأوضح أنه حال إقرار غرامة تقدر بـ10 آلاف جنيه من كل مواطن، ستحصل بذلك الدولة 180 مليار جنيه، داعيا الحكومة لإعلان آلية التنفيذ.
وحذر رئيس اللجنة، من عجز الدولة عن تحصيل الغرامات؛ بسبب المغالاة في الغرامات.