أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، ضرورة أن تفرق الحكومة بين مخالفات المباني السكنية من جهة والتجارية من جهة أخرى حتى لا تحمل البسطاء أعباء من خالفوا لأهداف تجارية لتحقيق المزيد من المكاسب المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة قانون التصالح على البناء المخالف، المقدم من الحكومة، فقد شهدت اللجنة خلافات حول إدخال الأراضي الزراعية ضمن القرار، وذلك بعدما طرح الفكرة النائب عاطف مخاليف.
وقال النائب أسامة أبو المجد، إنه لابد أن يكون للدولة تخطيط عمراني حتى تزول أسباب المخالفات أولا، وحتى لا تتكاثر مستقبلا ومن ثم ندور في نفس الحلقة المفرغة.