المصيلحى: ارتفاع الدولار بشكل كبير يؤثر على استقرار حركة واردات السلع
قال وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، إنه جارٍ إعادة النظر فى طرح القمح مرة أخرى فى البورصة المصرية للسلع، لافتا إلى أنه تم طرح كميات خلال الفترة الماضية، إلا أن الطرح توقف منذ 15 يناير الماضى.وأضاف المصيلحى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية اتجهت الحكومة إلى تنويع مصادر ومناشئ استيراد الأقماح، حيث تمت إضافة 6 مناشئ جديدة وهى: مولدوفا، لاتفيا، ليتوانيا، البرازيل، الهند، صربيا، ليصبح عدد المناشئ لاستيراد القمح 22 منشأ، وذلك لتنويع مصادر الشراء.
وعن حجم الكميات المتوقع استيرادها من القمح خلال العام الحالى، قال الوزير، إن تحديد الكميات التى سيتم استيرادها من الخارج سيحدد وفقًا لما يسفر عنه موسم تسويق القمح المحلى، موضحًا أنه جارٍ حاليًا دراسة منح الخبز للمواطنين غير حاملى بطاقات التموين من المخابز البلدية بالسعر الحر.
وأشار المصيحلى إلى أن ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل كبير على استقرار حركة واردات جميع السلع المستوردة من الخارج، وارتفاع أسعارها، وصعوبة تدبير العملة الدولارية اللازمة لتغطية تلك الواردات.
وتابع قائلا: «نسعى بشكل دائما للبحث على مصادر تمويل بديلة، من خلال المؤسسات الدولية، لتدبير احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، ولتعويض العجز فى الطلب على العملة الدولارية»، مشيرا إلى أن مصادر التمويل الحالية تتمثل فى المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة وصندوق أبو ظبى للتنمية والبنك الدولى وغيرها من مصادر التمويل.
ومن جانبه، قال مساعد أول وزير التموين الدكتور إبراهيم عشماوى، إن نقص السكر فى بعض المناطق لا يرقى إلى مستوى الأزمة أو المشكلة، بل يصنف كـ«ظاهرة»، مشيرا إلى تدخل الدولة بأدواتها لسد الفجوة التى حدثت فى السوق؛ نتيجة الزيادات السعرية وعدم قدرة القطاع الخاص على استيراد السكر من الخارج.
وأضاف عشماوى، فى تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة تضاعف كميات السكر التى توفرها للشركات والقطاعات الصناعية والدواء والتجار والسلاسل التجارية، موضحا أن حجم الاستهلاك المحلى يتراوح بين 280 و300 ألف طن من السكر شهريا.