اختتمت اليوم الإثنين فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثاني والعشرين والذى نظمته كلية الحقوق بجامعة المنصورة في إطار احتفال الكلية باليوبيل الذهبي بعنوان " الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية".
وناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة منها إشكاليات التغيرات المناخية من منظور القانونين الدستورى والإدارى، وإشكاليات التغيرات المناخية من منظور فروع القانون الخاص، وإشكاليات التغيرات المناخية من منظور القانون الجنائى، وإشكاليات التغيرات المناخية من منظور القانون الدولى ، والجوانب الإقتصادية للتغيرات المناخية ، والجوانب الشرعية للتغيرات المناخية.
وتوصلت اللجنة المنظمة للعديد من التوصيات، أبرزها على المستوى التشريعي، تحديث قانون حماية البيئة لمواجهة المستحدث من التغيرات المناخية، أما على المستوى الدولي فوضع ميثاق لمنظمة دولية جديدة متخصصة لمكافحة التغيرات المناخية، بحيث يدمج فيه دور كل من مؤتمر الأطراف التابع للإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام 1992م واللجنة الحكومية لمكافحة التغيرات المناخية في تلك المنظمة ومن ثم يعرض على مؤتمر الأطراف القادم Cop28.
أما على المستوى الوطني فدعم فكرة إنشاء صندوق وطني فعال لتعويض ضحايا التغير المناخي، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى القيام بإدارة منظومة المناخ والعمل على تطبيق كافة القوانين والتشريعات القائمة على حماية المناخ في مصر ودعم وتشجيع البحث العلمي في مجال البيئة بوجه عام والمناخ بوجه خاص، لدراسة أفضل سبل الحفاظ على البيئة وتوجية الفقه الدستوري نحو تكثيف الدراسات الفقهية لمبدأ التناسب بين الحقوق الأساسية للأجيال الحالية والقادمةمع إضافة مقررات دراسية خاصة بالحفاظ على البيئة تتماشى مع التغيرات المناخية سواء في التعليم الجامعي أو قبل الجامعي، بحيث تحث الأفراد على تغيير سلوكهم الإستهلاكي داخل الدولة.
كذلك التوصية باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن بعض الظواهر المناخية ومتابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالظواهر المناخية، والعمل على إحلال الطاقة الجديدة والمتجددة محل الطاقة الاحفورية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل نظام المسؤولية التطوعية المجتمعية للشركات تجاه المتغيرات المناخية وصولا إلى جودة الهواء.