دعا الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، إلى تحقيق جاد في استشهاد 15 عامل إغاثة في قطاع غزة الشهر الماضي، وذلك بعد يوم من اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بحدوث ما سماها «إخفاقات مهنية» وإخضاع ضابطين لإجراءات تأديبية.
وقال يونس الخطيب رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لوكالة رويترز، إنه لا يعتبر الإجراءات التي اتخذها جيش الاحتلال، والتي تضمنت توبيخ ضابط وفصل آخر، كافية.
وأضاف: «يبدو هذا كأن إدارة شركة تتخذ إجراءات إدارية ضد موظفيها الذين ارتكبوا خطأ ما.. عندما تقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والدفاع المدني، لا يمكن وصف هذا بأنه إجراءات».
وتابع: «يجب أن تكون هناك مساءلة فعلية ووضع حد للإفلات من العقاب الذي اعتبرته إسرائيل أمرا مسلما به لسنوات طويلة».
وأمس الأحد، قال جيش الاحتلال إن أفراد وحدة القوات الخاصة في غزة ارتكبوا عددا من الأخطاء في ثلاثة حوادث منفصلة في 23 مارس، إذ أطلقوا النار على سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء ومركبة تابعة للأمم المتحدة.
وأصدر الجيش توبيخًا رسميًّا لقائد عسكري، وقال إن نائب قائد الكتيبة الذي كان في الميدان وقت الواقعة سيُعفى من منصبه بسبب مزيج من الإخفاقات المهنية ومخالفات الأوامر، فضلا عن عدم الإبلاغ بشكل كامل عن الحادث.
وبعد أن قال في البداية إن الجنود أطلقوا النار على عدد من المركبات التي لم يتعرفوا عليها والتي اقتربت من موقعهم، أكد جيش الاحتلال أن المركبات كانت تحمل علامات واضحة تظهر أنها مركبات طوارئ.
إلا أن التحقيق كشف أن الجنود لم يكونوا قادرين على الرؤية بوضوح في الظلام.
وذكر الجيش أن مكتب المدعي العام العسكري قد يتخذ الآن إجراءات أخرى، بما في ذلك اتخاذ إجراءات جنائية محتملة بحق الجنود.
وأثار استشهاد موظفي الإغاثة تنديدات عالمية، مما زاد الضغوط على الجيش لتوضيح ما حدث ومحاسبة المسئولين عنه.
وقال الخطيب إن التحقيق الذي أجراه الجيش برئاسة الميجر جنرال السابق يوآف هار-إيفن لم يكن على مستوى خطورة الحادث الذي يُضاف إلى حصيلة تزيد عن 400 عامل فلسطيني في مجال الطوارئ والصحة استشهدوا، بما في ذلك 44 من الهلال الأحمر.
وقال الخطيب: «لا نعتبره تحقيقا سليما»، داعيا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل. وأكد أن الهلال الأحمر سيواصل عمله في غزة والضفة الغربية والقدس.