يأتى حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية كأحدث المحطات البارزة فى المشوار القضائى للمستشار يحيى أحمد راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، والذى يترك منصة المحكمة نهاية الشهر الحالى، ليصبح النائب الأول لرئيس مجلس الدولة القادم ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ومن المنتظر وفقا لأقدميته؛ أن يتولى دكرورى رئاسة مجلس الدولة فى العام القضائى بعد القادم 2017 ــ 2018.
تخرج دكرورى فى كلية الحقوق 1967 والتحق بمجلس الدولة عام 1976 بعد عمله لفترة فى هيئة قضايا الدولة، وتدرج فى درجات المجلس حتى أصبح بدرجة نائب رئيس وشغل عددا من المواقع المهمة، كرئاسة إدارة فتوى وزارة الإسكان، ورئاسة الدائرتين الثانية «شئون أعضاء» والحادية عشرة «طعون انتخابات» بالمحكمة الإدارية العليا.
ويتمتع دكرورى بشعبية كبيرة داخل مجلس الدولة خاصة فى أوساط الشباب، حيث فاز برئاسة نادى المجلس دورتين متتاليتين، وتم اختياره رئيسا شرفيا له مدى الحياة.
وفى 2013 أصدر دكرورى كرئيس للدائرة 11 بالإدارية العليا «وكان عضو يمينه المستشار مصطفى حنفى المستشار القانونى الحالى لرئيس الجمهورية» حكما غير مسبوق ببطلان قرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس الشعب وقتها، لعدم عرضه على مجلس الوزراء بالمخالفة لمادة جديدة من دستور 2012.
وعقب توليه رئاسة محاكم القضاء الإدارى فى منتصف عام ٢٠١٤، أصدر دكرورى العديد من الأحكام القضائية المهمة؛ أبرزها إلزام اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبى على مرشحى البرلمان، وبطلان قرار وزير الثقافة بوقف عرض فيلم «حلاوة روح»، وبطلان تطبيق القرار بقانون الخاص بالحد الأقصى على موظفى البنوك المشهرة كشركات مساهمة، وباعتبار قرار عزل وتعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قرارا إداريا تختص محكمة القضاء الإدارى بمراقبة مشروعيته. بينما تنحى دكرورى عن جميع الدعاوى الخاصة برفع التحفظ على أموال أعضاء ومؤيدى جماعة الإخوان، بسبب عضويته فى مجلس إدارة البنك المركزى المختصم فيها جميعا.