تسبب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والخاصة بنقل ملكية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية؛ فى حالة من الجدل الدستورى بشأن ما إذا كان البرلمان يحق له حاليا مناقشة الاتفاقية من عدمه، إلى جانب الجدل حول امتداد الحكم لفرض رقابة القضاء على قرارات سيادية أو علاقات دولية.
قال المستشار محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وزير الشئون القانونية سابقا، إن «محكمة القضاء الإدارى لا يجوز لها إصدار حكما فى الدعوى سواء كان هذا الحكم بالبطلان أو التأييد، لأنها غير مختصة بنظر هذا النوع من الدعاوى.
وأكد عطية أن هذه الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التى يختص بتوقيعها رئيس الجمهورية فقط دون غيره، وأنه من صور أعمال السيادة معاهدات الصلح أو التحالف أو اتفاقيات إعادة ترسيم الحدود بين الدول أو فتح المعابر بين دولة وأخرى، وبالتالى فلا اختصاص للقضاء بمراقبة الأعمال التى تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم وليس سلطة إدارة.
وأوضح عطية أنه رغم الحكم، فإن مجلس النواب من حقه مناقشة مشروع الاتفاقية التى أرسلت إليه من الحكومة كما أن من حقه أيضا أن يصدق على هذه الاتفاقية أو يرفضها بغض النظر عن الحكم الصادر اليوم من منطلق الحق الممنوح له بشأن ذلك وفقا للمادة 151 من الدستور.
بينما رجح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تقبل المحكمة الإدارية العليا أى طعن يقام على الحكم «لأنها من الأساس تعد من أعمال السيادة التى تخرج عن ولاية واختصاص مجلس الدولة، وأعمال السيادة مستقرة على أنها ليست قرارات إدارية».
وأشار الجمل إلى انه بما أن الحكم غير بات، فإن من حق مجلس النواب مناقشة الاتفاقية أو أن يفعل ما يشاء بشأنها لحين الفصل فى الطعن المتوقع إقامته أمام الإدارية العليا.
وفى المقابل، شددت المستشار تهانى الجبالى، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، على خطورة مناقشة مجلس النواب للاتفاقية فى الوقت الحالى، مؤكدة أن تلك الاتفاقية منظورة أمام القضاء وبالتالى فإن القضاء سيكون له الكلمة العليا والفاصلة فى هذا الشأن، خاصة أن الطعن على الحكم سيكون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت الجبالى أن مناقشة البرلمان للاتفاقية قبل غلق الملف قضائيا «سيضرب دولة القانون فى مقتل وسيؤدى للتداخل بين السلطتين القضائية والتشريعية، فى حين أنه من المفترض أن تخضع كل سلطة لحدودها الدستورية».
أما قال الدكتور نور فرحات الفقيه الدستورى والقانونى، فقال إن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما غير مسبوق فى تاريخ القضاء المصرى وأن «منطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى يشير إلى أسبابه لأن المحكمة التفتت عن الدفع بعدم قبول الدعوى باعتبار ان التوقيع على الاتفاقيات من اعمال السيادة والتفتت ايضا عن نظرية اعمال السيادة لأن هناك رأيا راجحا بأنه فى ظل الدستور الجديد اصبح لا وجود لهذه النظرية وأصبحت كل تصرفات الدولة خاضعة لرقابة القضاء.
وتابع فرحات فى حديثه لـ«الشروق»، أن «الآثار التى تترتب على الحكم آثار قانونية وسياسية فالآثار القانونية تفيد بأنه لا يجوز تقديم الاتفاقية إلى البرلمان بعد الحكم ببطلانها لأنه لا يجوز لمجلس النواب النظر فى الاتفاقية لأنها أصبحت منعدمة ولن تجرؤ الحكومة على عرض اتفاقية منعدمة على مجلس النواب.
وختم نور فرحات حديثه «ما صدر من مجلس الشورى السعودى منذ شهرين بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر هو أمر يخص السعودية ولا شأن لنا به».