سحبت 4 شركات عالمية كراسة الشروط الخاصة بمناقصة استئجار سفينة ثالثة للتغييز، طرحتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وفقا لما قاله مصدر مسئول بالشركة.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن 3 من هذه الشركات هى هوج النرويجية وشركة اكسلريت الأمريكية وشركة بى دبليو جاز النرويجية ــ السنغافورية.
وكانت «إيجاس» قد طرحت خلال بداية الشهر الحالى، مناقصة لاستئجار محطة تغييز ثالثة، بطاقة استيعابية 750 مليون قدم مكعبة يوميا.
وبحسب المصدر، فإن باب سحب الكراسات قد أغلق الأربعاء من الأسبوع الماضى «وأمام الشركات أسبوعان من تاريخ الإغلاق للتقدم بالعروض».
وتسعى الشركة للاستفادة من المحطة الثالثة فى الوفاء باحتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى خلال العام القادم، «قدرة المحطة التى نعتزم استئجارها تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميا.. ويتوقع أن تصل خلال الربع الثانى من العام القادم، بالتزامن مع انتهاء شركة سوميد للبترول من تجهيز الرصيف المخصص لرسوها فى ميناء العين السخنة».
وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، فإنه مع وصول وتشغيل المحطة الثالثة، سيصل إجمالى واردات مصر من الغاز المسال إلى نحو 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.
وتستورد مصر حاليا ما يتراوح بين 1.1 و1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، بتكلفة تتراوح ما بين 250 و300 مليون دولار شهريا.
وكانت شركة «بى دبليو جاز» النرويجية ــ السنغافورية، قد فازت بمناقصة توريد المحطة الثانية للتغييز لمصر، وقد وصلت المحطة فى أكتوبر الماضى، وبدأ تشغيلها فى نوفمبر الماضى.
وتقوم هذه المحطة بإعادة الغاز المسال المستورد إلى طبيعته الغازية، بحد أقصى 750 مليون قدم مكعب يوميا، تمهيدا لضخه فى الشبكة القومية للغاز واستهلاكه محليا.
وكانت «ايجاس» قد وقعت، فى نوفمبر من عام 2014، عقدا مدته 5 سنوات مع شركة هوج النرويجية، لتزويدها بأول مركب (محطة تغييز عائمة) لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعى بحد أقصى 500 مليون قدم مكعب يوميا، وقد وصلت تلك المحطة خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل من العام الماضى.
وتستهدف «إيجاس» استيراد ما يتراوح ما بين 110 و120 شحنة من الغاز المسال خلال العام المقبل للوفاء باحتياجات البلاد من الغاز.
وتنتج مصر نحو 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعبة يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية.