وذكر التقرير الأول، إهدار نحو 73 مليون بمأمورية عوائد المنيا، لعدم ربط المصانع والفنادق السياحية والمحاجر وشبكات المحمول بالضريبة العقارية بالمخالفة للقانون.

وفند التقرير، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، أمس، جملة المبالغ المهدرة بنحو 31 مليون جنيه، لعدم ربط بعض الوحدات التجارية الإدارية برغم حصرها ضمن أعمال حصر 2010، وحرمان الموازنة من مواردها لعدم ربط المستجدات «المحال التجارية والوحدات الإدارية» فى الفترة من 2014 إلى 2016، وبلغ ما أمكن حصره نحو 7 ملايين.
وبلغ ما أمكن حصره وفقا للتقرير، نحو 3 ملايين جنيه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة المتأخرات من ضريبة المبانى فقط بمأمورية عوائد المنيا، بالمخالفة لأحكام القانون بشأن الحجز الإدارى المبانى، كما تلاحظ عجز صرافى التحصيل عن تحقيق المستهدف من الضريبة العقارية لعامى 2014/2015، وبلغت قيمة العجز بمأمورية عوائد المنيا أكثر من 2 مليون جنيه.
وذكر التقرير، أنه تلاحظ ربط بعض الوحدات التجارية بالضريبة العقارية، بالأقل عن المقرر بالمخالفة لأحكام القانون، وبلغ ما أمكن حصره منها 60 ألف جنيه، وحرمان الموانة العامة للدولة من مبلغ 21600 لمنح إعفاءات سنوية بدون وجه حق من الضريبة العقارية، لبعض الوحدات التجارية والإدارية ذات الكيان والنشاط الواحد.
وكشف التقرير الثانى، إهدار 27 مليونا و204 آلاف و998 جنيها، حيث بلغ ما أمكن حصره منها 14 مليونا و972 ألفا، لعدم تعديل القيمة الإيحارية السنوية لبعض الأطيان الزراعية التى استفادت بمشروعات منفعة عامة، إلى جانب حرمان الموازنة العامة جانبا من مواردها، وبلغ مما أمكن حصره مليون و631 ألف جنيه، لعدم ربط وتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية على الأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى والمؤجرة للأفراد، بالمخالفة للقانون.
كما كشف التقرير، حرمان الموازنة العامة جانبا من مواردها بلغ مما أمكن حصره 73 ألفا و178 جنيها، لعدم ربط وتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية وملحقاتها من الأراضى الزراعية المباعة من هيئة الإصلاح الزراعى للأهالى لزوال الإعفاء عنها بالمخالفة للقانون.
وأيضا حرمان الموازنة العامة جانبا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 34 ألفا و312 جنيها، لعدم ربط ضريبة الأطيان الزراعية عن الأراضى المباعة من إدارة أملاك الدولة.
وأشار التقرير، إلى حرمان الموازنة العامة جانبا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 27 ألفا و678 جنيها، لعدم ربط ضريبة الأطيان الزراعية عن مساحة 85 فدانا من الأراضى الزراعية المباعة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للأهالى بمطاى، يرجع تاريخ بعضها لأكثر من 10 سنوات، وحرمان الموازنة العامة جانبا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 10 ملايين و288 ألفا و500 جنيه، لعدم ربط وتحصيل مقابل الانتفاع على التعديلات من المبانى والإشغالات وخلافة والمقامة على أراضى المنافع العمومية، الترع والمصارف.
وأيضا حرمان الموازنة العامة جانبا من مواردها، وبلغ ما أمكن حصره 745 ألف جنيه، لربط وتحصيل مقابل الانتفاع على التعديلات من المبانى والإشغالات المخالفة والمقامة على أراضى منافع نهر النيل وجسوره لأقل من الواجب ربطه، بالمخالفة لقرار وزير الموارد المائية رقم 851 لسنة 2015.