رحب المجتمع الملاحى بتعديل قرارى 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016 الخاص بخفض رسوم تموين السفن بالوقود والمياه والذى من شأنه عودة الجاذبية للموانئ المحلية أمام الخطوط الملاحية. 
ويتضمن القرار تخفيض 20 % من رسوم هيئة السلامة البحرية للسفن التى تعبر قناة السويس وتدخل ميناءين. 
تستهدف تلك القرارات احتواء قرارات زيادة رسوم الخدمات بداخل الموانئ التى ساهمت فى هروب خطوط ملاحية من ميناء شرق بورسعيد.
قال اللواء أيمن صالح رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إنه صدر قرار من المجلس الأعلى للموانى وتم التصديق عليه من مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار 488 لسنة 2015 وقرار 800 لسنة 2016 التى تتضمن تعديل 7 بنود خاصة برسوم الخدمات بداخل الموانئ.
تضمنت أبرز البنود التى تم تعديلها إلغاء زيادة 5 % رسوم الخدمات التى كان يتم تطبيقها سنويا بداخل الموانئ المحلية وتخفيض 50 % من رسوم تموين الوقود والمياه بداخل الموانئ، علاوة على تخفيض 20 % من رسوم هيئة السلامة البحرية للسفن التى تعبر قناة السويس وتدخل ميناءين بهدف تفريغ الحاويات وتداولها.
وشمل القرار رسوم إرشاد سفن الحاويات بداخل الموانئ البحرية التى ارتفعت بصورة كبيرة بسبب قرارى 800 و488.
تستهدف الهيئة من تعديل القرارات إنعاش خدمات النقل البحرى بداخل الموانئ البحرية وكذلك تأهيل المناخ لعودة الخطوط الملاحية التى خرجت من ميناء شرق بورسعيد.
وأدى إارتفاع رسوم الخدمات بداخل الموانئ المحلية إلى خروج 5 تحالفات عالمية من ميناء شرق بورسعيد خلال آخر العامين إلى موانئ منافسة.
وأكد صالح أن تحميل خروج الخطوط الملاحية من ميناء شرق بورسعيد على زيادة رسوم الخدمات بداخل الموانئ غير دقيق؛ لأن هناك أسبابا أخرى أهم وهى قيام خط كوسكو الصينى على سبيل المثال بضخ استثمارات بداخل ميناء بريوس فى اليونان، ما دفع الخط لنقل نشاطه من ميناء شرق بورسعيد إلى بيريوس فى اليونان بعد أن اندمج مع خط ملاحى آخر.
علاوة على تراجع أسعار الوقود خلال عامى 2016/2017 التى دفعت خطوط ملاحية للبحث عن مسارات ملاحية بديلة للعبور من قناة السويس بهدف تقليل مصروفات التشغيل.
حول تخفيض رسوم تموين السفن بالوقود والمياه بنحو 50%، قال محمد على رئيس غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر سابقا ورئيس شركة بولارس للتوكيلات الملاحية إن القرار غير كاف؛ لأن الغرف طالبت بإلغاء رسوم الخدمات على تموين الوقود والمياه فى ظل عدم وجود تلك الرسوم قبل تطبيق قرارى 488 /800.
وذكر أن تطبيق رسوم على خدمات تموين السفن بالوقود والمياه ساهم فى تراجع عمليات التموين بنحو 80 % خلال العامين الماضين؛ ما أثر بشكل سلبى على العاملين فى القطاع.
ونص القرار على تخفيض رسوم تموين السفن بالوقود من 20 دولارا إلى 10 دولارات فقط بهدف جذب السفن مرة أخرى للتزود بالوقود من الموانئ المحلية.
بينما تم تخفيض رسوم تموين السفن بالمياه من 6 دولارات إلى 3 دولارات فقط بهدف إنعاش عمليات التموين بداخل الموانئ المحلية.
وأكد أن التخفيضات غير كافية لأن الموانئ المحلية مازالت خارج المنافسة مقارنة بنظيرها فى السعودية والأردن والإمارات؛ حيث يتم فرض رسوم 7 دولارات على كل طن وقود فى السعودية عند تموين السفن بينما بلغت 10 دولارات بعد تخفيض قرار الرسوم فى الموانئ المحلية.
وذكر أن قرار 800 لسنة 2016 أدى إلى حدوث انفلات فى رسوم الخدمات بداخل الموانئ، مشيرا إلى أن السفن كان تقوم بتموين الوقود والمياه بدون أى رسوم قبل صدور ذلك القرار فى مواقع كانت محددة لذلك.

وحث على ضرورة إلغاء رسوم تموين الوقود والمياه للسفن بهدف إعادة جذبها مرة أخرى.
وأوضح أن 5 شركات بترول حكومية هى المسئولة عن توفير المواد البترولية للسفن أبرزها: مصر للبترول ــ والتعاون للبترول ــ والنيل للبترول».
وأعلنت مصر للبترول عن تجميد نشاط تموين السفن بالوقود خلال العام الماضى بسبب تراجع السفن التى تحتاج إلى التموين.
وأكد محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ونائب رئيس الاتحاد الدولى للتوكيلات الملاحية بأن القرار جيد يحسب للحكومة ولوزير النقل ويساهم فى علاج التشوهات التى حدثت بسبب قرار 800 لسنة 2016 الذى ساهم فى إرباك المجتمع الملاحى بسبب زيادة الاسعار.

اضاف ان التخفيضات الأخيرة من شأنها المساهمة فى استعادة التوازن إلى الموانئ المحلية من خلال جعلها قادرة على المنافسة خلال السنوات المقبلة.
كما رحب بقرار الهيئة الاقتصادية لقناة السويس رقم 121 لسنة 2018 التى نص على منح الخطوط الملاحية تخفيضات عند زيادة عمليات تداول الحاويات بميناء شرق وغرب بورسعيد بهدف تحفيز الخطوط على زيادة تداول الحاويات.
إلى جانب حثها على العودة إلى ميناء شرق بورسعيد، مشيرا إلى أن تلك الخطوات تساهم فى عودة الموانئ المحلية إلى التنافسية مع نظيرتها على البحر المتوسط.
ولفت إلى ان غرف ملاحة الإسكندرية بذلت مجهودا شاقا مع وزارة النقل وباقى الجهات فى الدولة بشأن علاج تشوهات قرار 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016 
وقال اللواء حاتم القاضى رئيس الاتحاد العربى للملاحة أن منح هيئة السلامة البحرية 20 % تخفيضا للسفن التى تعبر قناة السويس وتدخل ميناءين محليين خطوة جيدة فى تحفيز الخطوط الملاحية على دخول الموانئ المحلية.

عادل لمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد قال إن قرار التخفيضات جيد خلال الفترة الراهنة فى ظل منافسة شرسة فى سوق الملاحة العالمية التى تمر بفترة كساد كبيرة ساهمت فى تراجع حركة نقل الحاويات، ما يقتضى ضرورة تقديم حوافز للخطوط الملاحية لكى نتمكن من جذبها إلى الموانئ المحلية.
وحث على ضرورة تقديم مزيد من التخفيضات بداخل الموانئ المحلية بهدف تشجيع الخطوط الملاحية على زيادة حجم تداولها بداخل الموانئ المحلية.
وقال مروان السماك عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية إن 
الخطوط الملاحية لها اقتصادات تشغيل تقوم بحساب تكلفة الرحلات قبل انطلاقها ما يجعلها تبحث عن الموانئ ذات الخدمة والسعر الأفضل، وبالتالى فإن هذه التخفضيات ممكن ان تساهم فى جذب السفن البحرية للسوق المحلية. 
وأكد إيهاب فتحى مدير خط msc الإيطالى فى بورسعيد أن قرار التخفيضات يعطى الموانئ المحلية أفضلية على الموانئ المجاورة.
وذكر أن تخفيضات هيئة قناة السويس على سبيل المثال فتحت شهية الخط الإيطالى لزيادة عبور سفنة من المجرى خلال العام الماضى، مشيرا إلى 1050 مركبا عبرت قناة السويس خلال العام الماضى.
وسدد الخط رسوما بنحو 600 مليون دولار خلال العام الماضى لهيئة قناة السويس.
ولفت إلى تخفيض رسوم تموين السفن بالوقود والمياه سيجعل الخطوط الملاحية تحصل على احتياجاتها من الموانئ المحلية بدلا من اللجوء إلى نظيرها المنافس سواء فى الإمارات أو السعودية.