أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، عن التسهيلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، موضحة أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ. وعلى سبيل المثال: رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسؤوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية، توفيراً للوقت والتكاليف.
جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم، في الجلسة التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة أولويات عمل الوزارة فيما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وجهود الوزارة والمحافظات لتنفيذ القانون الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، ووكلاء وعدد من أعضاء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية، وقيادات وزارة التنمية المحلية والإسكان وبعض الوزارات المعنية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن، من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى، وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يوماً، واعتباره موافقة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، والأمانة التشريعية، ووزارة الإسكان لإجراء تعديلات أخرى، وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. ومن بين هذه التعديلات تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن، ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم (1)، وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3)، وبعد ذلك يلزم تجديده، وإلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والاكتفاء بإقرار المواطن.
وحول الإجراءات التي قامت بها الوزارة مع جهات الولاية، قالت الوزيرة إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، بموجبه يتم ربط مناطق الأوقاف بالمركز التكنولوجي بالمحافظات، ويتم مخاطبتها للرد بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة يتم إرسال الاستبدال أو حق الانتفاع لتقوم الجهة الإدارية بتحصيله من المواطن وإيداعه في حساب هيئة الأوقاف كشرط للموافقة على التصالح (تصالح أو تقنين). وقد تم ربط المناطق، وجارٍ تدريب العاملين بهيئة الأوقاف، وسيتم التعامل على المنظومة خلال الأسبوع الجاري.
وأضافت الوزيرة أنه تم كذلك التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة، حيث قامت المحافظات بإرسال نطاقات التصالح، وجارٍ مراجعتها من هيئة التخطيط العمراني، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمعة لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها. وأشارت إلى أنه جارٍ التنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات، حيث ستتولى وزارة الزراعة التعميم على مديريات الزراعة بهذه الضوابط للعمل بموجبها.
وأضافت الوزيرة أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى، وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يوماً واعتباره موافقة.
وأشاد رئيس لجنة الإسكان وعدد من الأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية منذ تولي الدكتورة منال عوض المسؤولية، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح، وكذا تراخيص البناء والاشتراطات البنائية. كما أشادت اللجنة بجهود الوزارة في إعلام المواطنين بجميع المحافظات بهذه الإجراءات، معربين عن تطلعهم لاستكمال تلك الإجراءات لبناء الثقة مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
كما أشاد وكيل لجنة الإسكان بالإرادة السياسية لمعالجة التشوهات حول قانون التصالح القديم، والتضارب بين الوزارات المعنية به، وسوء تفسير بعض المواد الخاصة بالقانون، مشيراً إلى أننا أمام فرصة ذهبية لبناء الثقة مع المواطن من خلال تعديل اللائحة التنفيذية، وخاصة موضوع الإحلال والتجديد في حدود تفسير القانون.
ومن جانبه، أشار النائب أحمد السجيني إلى ما يحدث على المستوى الفني ومنظومة التصالح خلال الفترة الأخيرة، مشيداً بالجهود التي تقوم بها الوزيرة في هذا الملف، والتوسع في حوكمة وتغيير العمل به.
وأكد أهمية تشكيل الوعي لدى المواطنين فيما يخص تلك الملفات المهمة، وضرورة أن تتضمن الحملة الإعلامية القادمة للوزارة اطلاع المواطنين بتفاصيل الاشتراطات البنائية، ومعالجة الشروط القديمة في القانون الخاص بالتصالح.
وشهدت الجلسة استماع وزيرة التنمية المحلية لعدد من التساؤلات والاستفسارات من أعضاء لجنتي الإدارة المحلية والإسكان، فيما يخص ملف التصالح وموقف الطلبات المتبقية، والتنسيقات الجارية مع جهات الولاية المختلفة.
كما أثنى النواب على التغيير الذي شهدته وزارة التنمية المحلية فيما يخص ملفات العمل المختلفة خلال الفترة الماضية منذ تولي الدكتورة منال عوض المسؤولية.
وأكدوا حرصهم على التواصل المستمر مع الوزارة لخدمة المواطنين على أرض المحافظات، متمنين لها كل التوفيق والنجاح.
كما أشاد النواب بالمعلومات والبيانات والحلول التي عرضتها الوزيرة فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء والاشتراطات البنائية.
وقامت الوزيرة بالرد على تلك التساؤلات، ودعت الأعضاء إلى التواصل مع المواطنين في جميع دوائرهم لإطلاعهم على التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة حالياً فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء.
وعلقت الوزيرة قائلة: "إن التنمية المحلية تتعامل مع ملف التصالح بمجرد أن يتقدم المواطن بالطلب، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية، حيث تتولى المحافظات مهمة إنهاء الإجراءات للتيسير عليهم، ولا يوجد حي من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لأي جهة سوى حالة الدفع فقط، وإذا لم يرغب في الحضور للدفع يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة، وإسناد الحصول على الموافقات اللازمة للمنظومة الإلكترونية بالوزارة بالكامل للتيسير على المواطنين".
وأعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة في الوزارة للرد على كل التساؤلات والاستفسارات بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، تعمل على مدار الساعة للتيسير على المواطنين وشرح كل الإجراءات.
وتابعت الوزيرة: "أوجه الشكر للمحافظين على الجهود المبذولة، وهناك تجاوب في الملفات، منها التصالح والتقنين"، مناشدة النواب حث المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في المخالفات والاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون".
وأكدت الوزيرة أن هناك أولوية للعمل ومتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء من الوزارة والمحافظين، مشيدة بالجهود التي قامت بها المحافظات والقيادات التنفيذية في هذا الملف خلال الشهرين الماضيين.