أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و"إيريك أوشلان"، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، دراسة احتياجات البنيان التعاوني لمكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن بمصر، التي تهدف إلى تقييم قدرات التعاونيات الزراعية على مكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن المصرية.

وتم تنفيذ هذه المبادرة كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز القدرات التنظيمية والتشغيلية للتعاونيات الزراعية وتفعيل دورها في مكافحة عمل الأطفال.

وأكد وزير الزراعة، أن الدولة مُستمرة وماضية قُدماً نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال، وفقاً لاستراتيجية دعم الأسرة "2018-2025"، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية، برئاسة وزارة العمل المصرية.

وأضاف فاروق، أن المبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضا الدستور المصري 2014، وكذا استراتيجية ورؤية مصر 2030.

يأتي ذلك خلال كلمته خلال إطلاق دراسة احتياجات البنيان التعاوني لمكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن بمصر، والذي تطلقها منظمة العمل الدولية بحضور إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا وفريق الدعم الفني لشمال إفريقيا.

وقال وزير الزراعة، إن مصر تمتلك العديد من التشريعات والقرارات لمكافحة عمل الأطفال، داعيا جميع شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين للمزيد من التعاون والعمل المُشترك لاستكمال تنفيذ "الخطة الوطنية " في مصر، وكذلك تكثيف الجهود العالمية لمُواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال التي تُهدد العالم أجمع، وذلك بحسب ما رصدته وبالأرقام تقارير دولية تابعة للأمم المُتحدة.

وأشار فاروق، إلى الآثار السلبية لظاهرة تشغيل الأطفال والتي تتمثل في أن الطفل لا يعرف حقوقه، لاسيما حقه في التعليم، بما يؤدي إلى انتشار الجهل في الأسرة، فضلاً عن فقدان العامل الثقافي والحروب السياسية التي أدت إلى ظاهرة تشغيل الأطفال وكذلك تفشي الفقر بين المجتمعات.

وأضاف أن الهيئات والمنظمات المتخصصة وضعت العديد من الحلول التي يمكن من خلالها التقليل ثم المنع لظاهرة انتشار تشغيل الأطفال منها، قيام أصحاب العمل برفض كل الأيدي العاملة فئة الأطفال، وتوعية الأسرة على الحرص لإرسال الأطفال إلى المدارس مع نشر التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني.

ولفت إلى أن جهود معهد القطن بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية في وضع الخطة الوطنية للإسهام في القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال في الحقول من خلال الندوات الإرشادية بمنع استغلال الأطفال في عمليات جنى القطن مع توفير الدعم اللازم للأسرة، من خلال تقديم حزمة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير حياة كريمة للأسرة والطفل.

وقال فاروق، إن أجهزة وزارة الزراعة تقدم أفضل الممارسات الزراعية لصغار المزارعين والتوسع في استخدام أدوات وآلات حديثة مبتكرة لتقليل الفاقد من نواتج المحاصيل ومنها القطن، وتقليل العاملة اليدوية في مرحلة جني القطن.

وأضاف فاروق أن قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ينفذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات المعرفية والتثقيفية، بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات، بغرض بناء قدرات ورفع مهارات والمزارعين بأفضل الممارسات الزراعية الحديثة مع التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال دون السن القانونية، بالإضافة لتعزيز دور المرأة الريفية من خلال توفير مشروعات صغير ومتناهية الصغر لتوفير بدائل اقتصادية مدرة للدخل لتجنب اللجوء إلى تشغيل أطفالهن الصغار.

ودعا وزير الزراعة كل شركاء التنمية المحليين والدوليين للعمل المستمر وتحقيق المزيد من التعاون المشترك لاستكمال تنفيذ الخطة الوطنية، وكذلك تكثيف الجهود العالمية لمُواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال التي قد تُهدد العالم أجمع، مؤكدا أن أطفال اليوم يمثلون مستقبل الأوطان وآماله المشرقة.

من جانبه، قال "إيريك أوشلان" مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة قائلاً: إن منظمة العمل الدولية تكرس جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية، سعياً لتحقيق رسالتها التأسيسية التي تتمثل في أن العدالة الاجتماعية ضرورية لتحقيق السلام العالمي والدائم، وتتعلق معايير العمل الدولية أولاً وقبل كل شيء بتنمية الإنسان.

وأوضح أن تحقيق هدف القضاء على عمل الأطفال لن يكون ممكناً إلا إذا تضافرت الجهود، لذا فإن منظمة العمل الدولية تلتزم بدعم الحكومة المصرية في تعزيز بيئة مواتية لازدهار التعاونيات، بما في ذلك دعم إطار قانوني يتماشى مع المبادئ التعاونية الدولية.

وتابع، "اليوم يسرني أن أعلن عن إطلاق دراسة التعاونيات التي تركز على دور التعاونيات الزراعية في مكافحة عمل الأطفال في مصر، والتي تهدف إلى تقييم احتياجات التعاونيات وقدراتها، وتعزيز فعاليتها التنظيمية والتشغيلية للتصدي بفعالية للتحديات التي تفرضها عمل الأطفال".

وأردف، "فلا تساهم هذه الدراسة بشكل كبير في تنفيذ خطة العمل الوطنية (خطة العمل الوطنية 2018-2025) التي تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسر فحسب، بل إنها تضع الأساس للمبادرات المستقبلية، خاصةً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاتحاد الإفريقي في أغسطس 2024 تبنى استراتيجية وخطة تنفيذية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مدتها 10 سنوات".

ودعا البلدان الإفريقية إلى الاعتراف بالتعاونيات وغيرها من كيانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيزها باعتبارها عناصر حيوية للتنمية المستدامة في إفريقيا، كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا عام 2025 السنة الدولية للتعاونيات تحت شعار "التعاونيات تبني مستقبلا أفضل للجميع"، ويؤكد الموضوع على الدور الهام الذي تلعبه التعاونيات في مواجهة التحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأكد أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز دور التعاونيات الزراعية في مكافحة عمل الأطفال في مصر، فمن خلال التنفيذ الجاد للتوصيات والاستفادة من الفرص التي تم تحديدها، يمكننا إحراز تقدم ملموس في حماية حقوق الأطفال وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين في القطاع الزراعي.