رد المهندس عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، على التساؤل حول أسباب فرض السرية وغياب التغطية الإعلامية والصحفية لجلسات مناقشة طلب تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم أمن المملكة العربية السعودية.
وقال الجزار خلال برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، إن مناقشة بعض القضايا الاستراتيجية تقتضي إتاحة معلومات لمجلس النواب يكتنفها جزء من السرية لوضع النواب أمام القرار المطلوب، مشيرا إلى أن هذه المعلومات تُقدم "في إطار ما يمكن الإفصاح عنه لمساعدتهم على الاختيار".
وشدد على أنه "لا يمكن للنواب اتخاذ القرار دون توافر الحد الأدنى من المعلومات"، لافتا إلى أن هذا الحد الأدنى يكتنفه السرية ولا يمكن إعلانه.
وأضاف أن مبررات تفويض رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه من إجراءات، ترجع إلى وجود معلومات وإجراءات أخرى لا يمكن الإفصاح عنها لكل الناس، مؤكدا أن طبيعة القرار الاستراتيجية تحول دون إعلان كل شيء للعامة أو لجميع النواب بشكل عام.
وأكد أن النقاشات الحالية "ليست أمرا طبيعيا"، موضحا أن عدد الكلمات في الجلسة الواحدة تجاوز ضعف ما يحدث في الجلسات العادية.
ونوه أن المجلس لم يشهد هذا الإقبال من قبل، مؤكدا أن هذا العدد يمثل أكبر عدد لطالبي الكلمة حتى الآن.
وبشأن تسجيل الجلسات وتوثيقها كوثيقة رسمية، أكد أن المجلس يقوم بتسجيل الجلسات وبطرق متعددة لحفظ آراء كل عضو طلب الكلمة وتمكينه من وقته كاملا، لافتا إلى أن طبيعة الموضوع أتاحت للنائب الحديث لأكثر من فترة قد تتجاوز خمس دقائق للعضو الواحد.
وأشار إلى أن تخصيص خمس دقائق لكل نائب مع الإجراءات التنظيمية لقرابة 500 عضو يتطلب عددا طويلا للغاية من الساعات تستغرقها الجلسة الواحدة.
وأضاف أن المجلس استمع لما يزيد عن 100 عضو خلال الجلستين الماضيتين، بإجمالي تقريبا يصل إلى 150 نائبا حتى الآن، مؤكدا أن "غالبية الأعضاء تنصب آراؤهم في اتجاه الموافقة على تفويض الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم أمن المملكة العربية السعودية".