افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، جناح وزارة العدل المشاركة به في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وشاركت وزارة العدل هذا العام بعدة مشروعات خدمية تكنولوجية وهي اولا مشروع وحدة اصدار محررات الوزارة عن بعد وذلك في اطار تقديم الوزارة لخدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم.
حيث يعتمد ذلك البرنامج الذي طبق منذ عام ٢٠٢١ باستحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف انواعها من خلال هذه الوحدات الذكية والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بكافة المحافظات و المدن والمراكز، فضلا عن جميع القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة.
يذكر أنه تم تطوير ذلك المشروع خلال العام الجاري ٢٠٢٣ باضافة خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك.
وتم تدعيم الوحدة بخاتم مصلحة الشهر العقاري و ايضا الية التوقيع الالكتروني والبصمة الالكترونية لمراعاة الإجراءات الشكلية في اصدار هذا النوع من المحررات.
ومن المنتظر أن تقوم وزارة العدل خلال الفترة القادمة بنشر تلك الوحدات الذكية بخارج مصر لخدمة ابناء الجاليات المصرية.
كما من المنتظر في بداية العام القادم استحداث تطبيق اصدار محررات نيابة الأسرة من خلال تلك الوحدات الذكية على نحو يمكن المواطنين من الحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق وإعلانات الوراثة وغيرها من إعلانات نيابة الأسرة.
كما شاركت وزارة العدل بالمشروع التكنولوجي الثاني هو مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء الذي بدأت مراحله التجريبية منذ سبتمبر ٢٠٢١ من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور لجلسات من مرافعات سفوية و سؤال المتهمين الى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرجوع إلى وقائع الجلسة المسجلة ويربط ما يتم اثباته بمحضر الجلسة و ذلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.
وقد تم نشر والعمل بتلك المنظومة في ١٣ محكمة ابتدائية و داخل قاعات تجديد الحبس عن بعد، تم استخدام المنظومة في ٩٢ ألف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى الآن تضمنت مختلف اللهجات المصرية.
وأنه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بدات وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد وذلك في ١٤ قاعة داخل ٨ محاكم اقتصادية.
كما أنه في إطار القضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة والمحاكم التي تنظر تجديد الحبس عن بعد ورقيا نسقت الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة في انشاء تطبيق يتم من خلاله إرسال الملفات من النيابة للمحكمة وقاضي المعارضات للاطلاع عليها الكترونيا ثم يباشر جلسة التجديد وتحرير محضر التجديد إلكترونيا.
والمشروع الثالث الذي تشارك به وزارة العدل هذا العام هو مشروع حقيبة التوثيق المتنقل وهو عبارة عن حقيبة مجهزة باحدث المعدات التقنية والتي تعد بمثابة مكتب توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية و يتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن ١٥٩٩٩.
كما شاركت وزارة العدل أيضا بمشروعات الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والنيابة العامة والطب الشرعي.