قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ إن اهتمام الدولة المصرية بتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي لمواجهة التغيّر المناخي وإشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تدعم هذا المجال وعلى رأسها مشروعات إقامة ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات.
وأكد الوزير خلال لقاء روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" إسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة، على حرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة.
وأضاف الوزير أن هذا اللقاء يأتي بهدف متابعة مستجدات التعاون القائم بين الجانبين لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومنها مشروع إقامة أول محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمصر وتحويلها إلى طاقة كهربائية وذلك من خلال تحالف "رينرجي جروب بارتنرز"المكون من الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة"، والجار تنفيذها بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.
ولفت الوزير إلى أن هذه المحطة تهدف لتحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال اللقاء على حرصه على المتابعة المستمرة عن كثب للوقوف أولاً بأول على كافة المستجدات الخاصة بهذا المشروع القومى والعمل مع كافة الجهات المشاركة بالمشروع علي تذليل كافة العقبات.
من جانبه قام روبرت فالك، بإستعراض الموقف التنفيذي للإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع بما في ذلك الهندسة المعمارية والغلايات والتوربينات والمواصفات الكهربائية والتدفئة والتهوية والتكييف وأنظمة المياه والصرف الصحي.
وتباع: "عقب قيام الشركاء بإستكمال تقييم الأثر البيئي والإتفاق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومحافظة الجيزة لأسلوب ربط الكهرباء المتولدة من محطة معالجة المخلفات بمحطة محولات الجيزة، مشيداً بالتنسيق المستمر بين جميع الأطراف المشاركة في مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، ومؤكداً على تأثيره الإيجابي المتوقع على البيئة والاقتصاد.
وثمّن "فالك" جهود مصر للتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة خصوصاً النظيفة والتي تعزز جهود مصر في مجال مكافحة تغير المناخ، مثمناً كذلك على حرص الحكومة على دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات وفي مختلف القطاعات التصنيعية.