قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن موقف الدولة المصرية تجاه أزمة سد النهضة واضح، وهو ما أعلنت عنه الوزارة في بيان مقتضب أول أمس.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على قناة «صدى البلاد»، مساء الخميس، أنه جرى التوافق من مؤسسات الدولة المختلفة وليست وزارة الري فقط، على وقف جميع أنواع وأشكال التفاوض على أي مسار من المسارات المفتوحة، والحفاظ على حق الدولة المصرية في اتخاذ الإجراءات المناسبة بالوقت المناسب، عند حدوث ضرر للأمن المائي المصري.
وأكد أنه على إثيوبيا إظهار مدى مسئوليتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لحماية دولتي المصب من أي أضرار قد يتسبب فيها السد بالمستقبل، قائلا إن مصر لها موقف محدد من السدود الأخرى التي تنوي إثيوبيا بنائها إلى جانب "النهضة"، ولكنه ليس في حِل للإعلان عن أي شيء في هذا الشأن للإعلام.
وشدد على أنه في ظل ما أظهره الجانب المصري من مرونة في المفاوضات وخوض مسارات مختلفة، كان يجب أن يتوقف الجانب المصري عن المفاوضات مع إثيوبيا، والإعلان عن موقفه برفضه القاطع لأي ضرر بالأمن المائي المصري.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، أول أمس، أن الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة "لم تسفر عن نتيجة"، مع استمرار مواقف إثيوبيا التي ترفض الأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسطى التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.
وذكر البيان أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.