يلعب صندوق استثمار أموال التقاعد الحكومي في اليابان دورا رائدا في الترويج للحاجة إلى دمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، في العمل اليومي لتكوين المحافظ الاستثمارية. ومع إدارته لأصول تصل إلى 6ر1 تريليون دولار، يمتلك صندوق الاستثمار اليابانية قدرات هائلة على الاستثمار في مختلف أنحاء العالم بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقد انتقد الصندوق نظام تداول الأسهم المعروف باسم "البيع على المكشوف" الذي يتيح للمتعاملين في البورصات اقتراض الأسهم من شركة وساطة أو بنك ليبيعها بالسعر السائد في السوق، على أساس توقعهم انخفاض سعر السهم فيما بعد ليعيدوا شراءها وردها إلى شركة الوساطة أو البنك، وبالتالي يحققون أرباحا من خلال هذه التعاملات.
ويرى الصندوق أن أسلوب "البيع على المكشوف" لا يتوافق مع قواعد عمله كمستثمر يستهدف الأصول طويلة المدى متعددة الأجيال.
وكان صندوق الاستثمار الياباني قد أعلن في الشهر الماضي اعتزامه وقف إقراض أسهم الشركات الأجنبية التي يمتلكها، والتي تقدر قيمتها بحوالي 42 تريليون ين (6ر381 مليار دولار) بحسب أحدث بيانات صادرة عن الصندوق في آذار/مارس الماضي.
وقال هيرو ميزونو مدير الاستثمار في الصندوق لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن أسلوب البيع على المكشوف لا يتماشى مع مؤسسته، وهي أكبر صندوق تقاعد في العالم، مضيفا أنه لم يقابل مستثمر يعمل بأسلوب البيع على المكشوف لديه رؤية طويلة المدى.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ميزونو يتعامل مع مهمته في الترويج للاستثمار طويل المدى بجدية. وكان ميزونو قد أدرك منذ عامين أن مراجعة أداء مديري الاستثمار الخارجيين التابعين للصندوق كل سنة، تتعارض مع أهدافه طويلة المدى، لذلك بدأ منح الشركات التي تريد إدارة أموال الصندوق عقودا مدتها خمس سنوات وربط ما تحصل عليه من رسوم بما يتحقق من أداء.
وقال ميزونو في الأسبوع الماضي إن التوقف عن إقراض الأسهم لمتعاملي البيع على المكشوف ستكون له تكلفة مالية، حيث بلغت حصيلة الصندوق من هذا النشاط حوالي 100 مليون دولار سنويا.