قالت مصادر بالإدارة السورية الجديدة إن لقاء منتظر سيعقد هذا الاسبوع بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد و أحمد الشرع، لمحاولة التوصل إلى خطواتٍ فعلية في إطار توحيد الفصائل العسكرية المتعددة التي تأسست بعد الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011- حسب قناة العربية.

كان قائد قوات قسد مظلوم عبدي والشرع قد التقوا نهاية ديسمبر الماضي بين قائد قسد ،دون التوصل إلى أي نتائج بشأن مستقبل "قسد" التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية أبرز مكوناتها وتسيطر كلياً وجزئياً على 4 محافظات سورية هي حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

ومن المنتظر أن تشمل المشاورات بين الشرع وقائد قوات قسد كيفية مشاركة قوات سوريا الديمقراطية في المؤتمر الوطني الذي سيعقد الشهر المقبل في دمشق والخطوط العريضة التي تطالب بها قسد والتي تتمثل بالحفاظ على خصوصية مناطقها وإقرار الدستور بحقوق الأكراد وغيرهم من المكونات الكردية كالسريان والأرمن، علاوة على شكل الحكم في سوريا المستقبل وآلية توزيع ثرواتها النفطية.

لا لتسليم السلاح

وترفض قسد حلّ نفسها وهو الأمر الذي تطالب به تركيا التي تتهم هذه القوات بأنها امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور لدى أنقرة والذي يخوض تمرّداً مسلّحاً ضدها منذ العام 1984. وعلى إثر ذلك خاض الجيش التركي 3 عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية وتمكن من خلالها السيطرة على 3 مدن كردية وذات غالبية كردية تقع على الحدود السورية ـ التركية بين عامي 2016 و2019.

وقالت مصادر بقسد لقناة العربية أن حل حل القوات أو تسليم السلاح لدمشق أمر مرفوض تماماً على الأقل في الوقت الحالي رغم التفاوض مع الإدارة الجديدة، رغم أن هناك موقف بقوات سوريا الديمقراطية يقبل بأن تكون جزءاً من الجيش السوري الذي سيتمّ تشكليه إذا ما شاركت في الحكومة التي تتولى هذه المهمة".

ولا يزال شكل الحكم في سوريا يتوقف على الدستور السوري المقبل الذي سيتم كتابته بعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في 20 فبراير القادم، لكن ليس معلوماً بعد كيف سيكون شكل الحكم من ناحية اللامركزية، فهذا يعود إلى شكل الدولة التي ستكتب في الدستور؛ هل هي لامركزية أم فيدرالية أم مركزية.

من المنتظر أن تشمل المشاورات بشأن الدستور اسم الدولة في الدستور، وفي حال تم الاتفاق في نص أو مادة بالدستور بأنها الجمهورية السورية مع حذف كلمة العربية فهذا يكون باتفاق وإجماع الكل، والدستور سيعرض على استفتاء عام، وأيضاً ينبغي أن يشارك في صياغته كل الجهات السورية بما في ذلك الكردية مثل قسد أو من مجلسها السياسي مسد أو من أحزاب كردية أخرى كالمجلس الوطني الكردي، فحينها سيكون الجميع ملزماً بالدستور.