كشفت مصادر عسكرية سودانية للجزيرة أن دفاعات الجيش السوداني أسقطت 10 طائرات بدون طيار (درون) انتحارية تابعة لقوات الدعم السريع كانت تستهدف محطة معالجة الكهرباء في ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض جنوب البلاد.

وأكدت المصادر أن الهجمات لم تلحق أي أضرار بالمحطة، مما حال دون انقطاع خدمة الكهرباء في المنطقة.

كذلك تمكنت قوات الجيش من التقدم في وسط مدينة الخرطوم بحري، شمالي العاصمة، والسيطرة على مواقع كانت تعرقل تقدمها. وأشار مصدر عسكري إلى أن هذه الخطوة تعزز من سيطرة الجيش على مناطق استراتيجية في العاصمة، مما قد يسهم في تعزيز الأمن واستقرار المنطقة.

خطة وطنية لحماية المدنيين

من جهته، كشف وزير الداخلية السوداني، خليل باشا، عن إطلاق خطة وطنية تهدف إلى حماية المدنيين، مؤكدا التزام الحكومة بمنع أي تدخلات خارجية تحت ذريعة حماية المدنيين أو إيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح الوزير أن الخطة تشمل فتح المعابر الحدودية أمام المنظمات الإنسانية، ومنح التأشيرات والتصاريح اللازمة لتسهيل عملها في جميع أنحاء البلاد، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

كما نددت الحكومة السودانية بشدة بالهجمات التي تشنها مليشيا الجنجويد على المرافق الحيوية والخدمية في البلاد. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا أشارت فيه إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار تصعيد المليشيات بعد تلقيها خسائر فادحة في مواجهاتها مع القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة.

وأوضح البيان أن المليشيات استهدفت محطة مروي للكهرباء والمحطات التحويلية في الشواك وسنار وسنجة وعطبرة ودنقلا باستخدام الطائرات الدرون، مما أدى إلى تعطيل خدمات الكهرباء والمياه في عدة ولايات.

ووصفت الحكومة هذه الهجمات بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2736 (2024)".

وطالبت الحكومة السودانية المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، باتخاذ موقف حازم وإدانة واضحة لهذه الانتهاكات، مع اتخاذ إجراءات فعّالة لردع المليشيات عن ممارساتها الإجرامية.

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار إستراتيجية إبادة جماعية تنتهجها المليشيات بدعم من جهات إقليمية، بهدف تعميق معاناة الشعب السوداني.

كما لفتت الحكومة إلى أن المليشيات مستمرة في ارتكاب المجازر في قرى ولاية الجزيرة، والاعتداء على معسكرات أبو شوك وزمزم، والتهديد بارتكاب مجازر جديدة في الفاشر، وهو ما يعد تحديا صارخا لقرارات مجلس الأمن.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) أطراف النزاع في السودان بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. كما ينص على ضمان حماية المدنيين ومرافق الرعاية الصحية من الهجمات، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين أينما كانوا.

ويشمل القرار كذلك إعادة فتح معبر حدودي حيوي بين تشاد ودارفور لتستخدمه الأمم المتحدة في إيصال المساعدات.