أصدرت مصلحة الجمارك خطابا، توجه فيه بإحالة سيارات ذوي الهمم المستفدين من برنامج "تكافل وكرامة" إلى المهمل للبيع بالمزاد، بحسب المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات.
وأضاف أبوالمجد، أنه يوجد نحو 798 سيارة يمتلكها مواطنين من مستفيدي الدعم النقدي بتكافل وكرامة.
وبحسب الخطاب، فان مالك السيارة يمكنه إعادة تصدير السيارة للخارج بدلا من الإحالة إلى المهمل.
ولفت رئيس الرابطة إلى إحالة تلك السيارات إلى المهمل لأنه من الصعب إعادة تصديرها مرة أخرى نظرا لارتفاع التكلفة.
وقال رئيس الرابطة: "كنت أتمنى حدوث العكس، حيث كان مفترض خروج السيارات لحل الأزمة، والمستحقين من تكافل وكرامة كان يتم شطبهم، لأن حاليا الخسارة كبيرة لأن السيارات التي تم استيرادعا باكامل سعرها قل حيث إن السيارة التي تم استيرادها بـ5 آلاف دولار، سعر تراجع حاليا إلى 3 آلاف دولار وسيخسر ألفي دولار إذا أعاد تصديرها بجانب دفع غرامة كبيرة".
وأضاف: "هناك بعض الحالات اشترت سيارات هيونداي 2008 سعرها لا يتجاوز 280 ألف جنيه فليس منطقي لأنه في تكافل وكرامة يتم دخول السيارة مهمل، فليس برنامج تكافل معيار لذلك".
وتساءل أبوالمجد، هل يوجد إقرارت وقعها مستفيدي تكافل وكرامة تمنعهم من استيراد السيارات؟.
وفيما يلي نص خطاب مصلحة الجمارك:
"إلحاقاً بكتاب المصلحة المؤرخ 2025/1/8 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين والمتضمن آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ والمعتمدة من السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب قرار سيادته رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن السيارات سالفة الذكر.
وتنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2024/12/12 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم والتي تضمنت أن يتولى السيد الأستاذ وزير المالية بالتنسيق مع السيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة إعادة التصدير، الإحالة إلى بضائع المهمل البيع بالمزاد.. إلخ) تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وما زالت في الموانئ وهم في نفس الوقت من مستفيدي الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة والبالغ عددها (798) سيارة والمرسل بياناتهم لسيادتكم إلكترونياً".