قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد بحاجة لإعادة ضبط الصياغة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الهدف في النهاية هو التوصل إلى قانون متوازن يحفظ للعامل حقه ويحافظ لصاحب العمل على الإنتاجية.
وأشار إلى العمل على تحقيق استفادة لكل عناصر منظومة العمل وألا يكون هناك تمييز لطرف على حساب آخر.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن 310 مواد، موضحًا أنّ هناك بعض التعديلات التي أجريت على المشروع لا سيما أنه لم يكن يتضمن حقوقًا واضحة لفئة الأقزام.
ونوه بأن الدستور ينص على أن ذوي الإعاقة والأقزام يتمتعون بحقوق يتوجب أن يحصلون عليها، لافتًا إلى أنه تمت إضافة بعض المواد التي تتيح هذه الحقوق.
وأفاد بأن مواد العقوبات في مشروع القانون كانت بها إشكالية كبيرة، حيث لم تتضمن تحديد مُدد تخص هذه العقوبات، وهو ما تم الاستجابة لها.
وقبل أيام، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشؤون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتضمن مشروع القانون الجديد، المقرر عرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب عقب انتهاء اللجنة من تقريرها النهائي بشأنه، ضمانات جديدة لصالح العمال، حيث تم إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي، وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وآخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال؛ تعزيزا لأوجه الحماية الاجتماعية للعمال.