حضر اللقاء كل من صلاح عيسى وأحمد بهاء الدين شعبان عضوي المجلس الأعلى للثقافة، والنائبين يوسق القعيد ولميس جابر، والكتاب جلال أمين، و سكينة فؤاد ومحمد المخزنجي ومحمد المنسي قنديل وإبراهيم عبدالمجيد ووحيد حامد ويوسف زيدان ويوسف معاطي ونبيل فاروق ويسرى الفخراني وإقبال بركة وفريدة النقاش وأحمد عبدالمعطي حجازي ومحمد سلماوي والسيد يس.

  

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن هذا الاجتماع يأتي في مستهل سلسلة من اللقاءات التي يعتزم الرئيس إجراءها مع مختلف القوى المصرية الفكرية والسياسية والاقتصادية، والتي تهدف إلى تحقيق مزيد من التواصل والتعاون للتصدي للتحديات وصياغة رؤية مستقبلية لمصر تقوم على أساس الحوار والمشاركة المجتمعية.

  

بدأ الرئيس الاجتماع بالتأكيد على أهمية تجسير الفجوة بين التنظير والرؤى وبين الواقع العملي من أجل التمكن من تحويل الأفكار والمقترحات إلى سياسات على أرض الواقع، مشيرا إلى صعوبة الواقع الإقليمي الذي تشهده المنطقة في الوقت الراهن وما يشكله ذلك من تحدٍ يتعين تكاتف كافة القوى الوطنية للتغلب عليه من أجل تحقيق آمال وطموحات المصريين.

وذكر «المتحدث»، أن الرئيس استمع إلى رؤى ومقترحات الحضور والتي تناولت التأكيد على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية في جهود التنمية الشاملة، بما يدعم البُعد التنموي لدور تلك المؤسسات.

كما لفت الحاضرون إلى أهمية دور الإعلام والعمل على ضبط الأداء الإعلامي وتصويب ما يشوبه من قصور في الآونة الأخيرة، فضلاً عن قيامه بإظهار الصورة الحقيقية والتعريف بالجهود التنموية التي تبذلها الدولة وما حققته من إنجازات في هذا الصدد، مع التركيز على قضايا الوطن المحورية لتعريف المواطنين بالحقائق من منظورٍ يستهدف تحسين الأداء والمساهمة في دفع عملية التنمية.

ونوَّه الحاضرون إلى أهمية تدارك مشكلة الاستقطاب والانقسام اللذين يهددان العديد من دول المنطقة، منوهين إلى أنهما أصبحا يسودان مختلف مناحي الحياة في العديد من دول المنطقة سواء على الصعيد السياسي أو الثقافي أو الديني.

كما أكد الحضور على أهمية التصدي لكافة محاولات تهديد أو تقسيم الدول العربية، مشددين على أهمية ضمان حرية الرأي والتعبير دون قيود، وتوفير بيئة مواتية لازدهار الفكر والثقافة بما يتناسب مع كون مصر دولة مدنية، منوهين إلى أن مصر كانت لها إسهاماتها الفاعلة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكد الحضور على الصلة الوثيقة بين المشكلات الاقتصادية وبين تدهور السلوك الاجتماعي وانتشار الفكر المتطرف، منوهين إلى أن جهود الإصلاح الاجتماعي وتجديد الخطاب الديني يتعين أن تتزامن مع التوصل إلى حلول عملية للمشكلات الاقتصادية.

كما شددوا على أهمية النهوض بقطاعيّ الصناعة والزراعة في مصر ومكافحة البطالة، فضلاً عن تحقيق معدلات مرتفعة للتنمية وليس للنمو فقط، علاوةً على عدالة توزيع الدخول.

وأضاف «المتحدث الرسمي» أن الرئيس عقب على مداخلات المتحدثين بالتأكيد على أن أعظم إنجازات ثورتيّ المصريين هو القضاء على احتكار السلطة أو البقاء فيها ضد إرادة الشعب المصري، وأن الأولوية خلال المرحلة الراهنة هي الحفاظ على الدولة المصرية وصيانة مؤسساتها، مع العمل على إصلاحها.

وأكد الرئيس حرص الدولة على تحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والحريات وبين الاعتبارات الأمنية الضرورية لاستقرار الدولة ومواصلة مسيرتها، أخذاً في الاعتبار مسئولية الدولة عن مصير ومستقبل 90 مليون مصري.

ونوّه الرئيس في هذا الصدد إلى أنه تم الإفراج عن 4 دفعات من المحبوسين بمبادرات من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشباب الإعلاميين، مع ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتوفير ظروف إنسانية أفضل لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية مثل قاطني العشوائيات، وذلك جنباً إلى جنب مع الحقوق المدنية والسياسية التي يتعين تنميتها وازدهارها.

  

وذكرالسيسى أن حرية الإعلام تستهدف منح هذا القطاع الحيوي الفرصة للتنظيم الذاتي والقيام بدوره الوطني في تلك المرحلة الدقيقة من مسيرة الوطن، مشيراً إلى أن العديد من الحاضرين يعملون في هذا المجال وتُتاح لهم الفرصة للتعبير عن رؤاهم وتوجهاتهم في العديد من المنابر الإعلامية.

وأشار الرئيس إلى أهمية دور المرأة المصرية الذي يحظى بكل احترام وتقدير، فضلاً عن مشاركتها الواعية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الداخلي والدولي
وفي إطار أهمية دور المثقفين والمفكرين في المشاركة في قضايا الوطن، داعيا الحاضرين إلى تشكيل مجموعات عمل يضمون إليها من يرون من الخبرات المصرية للتباحث بشأن مختلف القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مع طرح سُبل التصدي لتلك التحديات على أرض الواقع.

وأوضح السيسى أنه سيلتقي بالحاضرين بعد شهر لمناقشة ما تم التوصل إليه من توصيات في هذا الشأن، مشدداً على إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار والمشاركة المجتمعية، ومنوهاً إلى أنه لا احتكار للسلطة في مصر فرئيس الدولة ذاته هو اِبن من أبناء مصر.