أقر مجلس الولايات الألماني، اليوم الجمعة، حزمة النمو البالغة قيمتها مليارات اليورو، والتي تتضمن تخفيضات ضريبية وتدابير للحد من البيروقراطية لدعم الشركات.
وبعد مفاوضات داخل لجنة الوساطة، وافق المجلس بالأغلبية على الحزمة المعروفة باسم قانون فرص النمو.
من جانبها، وصفت كاتيا هيسل، وكيلة وزارة المالية الألمانية التسوية التي تم التوصل إليها بأنها متوازنة، وقالت في الكلمة التي ألقتها أمام ممثلي الولايات الألمانية إن هذه التسوية:" ترسل الإشارة الملحة التي يحتاج إليها الاقتصاد الآن".
وكانت لجنة الوساطة بين مجلس النواب ومجلس الولايات (الغرفة العليا والغرفة السفلى في المجلس التشريعي الألماني) أيدت حزمة النمو بالأغلبية مساء أول أمس الأربعاء.
كانت أحدث التوقعات التي طرحها وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أشارت إلى أن اقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، سيحقق نسبة نمو ضئيلة بـ 2ر0% في العام الحالي.