اتهم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، اليوم الاثنين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة استغلال سلطة الجهاز لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية من خلال سلسلة من المطالب غير اللائقة. وتتسبب هذه التصريحات في تصاعد المواجهة بين الرجلين والتي قسمت إسرائيل.
وفي إفادة رسمية قدمها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، كتب بار أنه رفض طلب نتنياهو بتحديد هوية المتظاهرين الإسرائيليين المناهضين للحكومة ومراقبة داعميهم الماليين.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن بار قوله إنه تمت مطالبته أيضا بأن يطيع نتنياهو وليس المحاكم في حالة حدوث أزمة دستورية. وقال إنه كانت هناك محاولات لإجباره على التوقيع على وثيقة تجعل من المستحيل تقريبا أن يدلي نتنياهو بشهادة في محاكمته بتهم فساد بسبب مخاوف أمنية.
ووصف مكتب نتنياهو إفادة بار بأنها "مليئة بالأكاذيب".
كما رفض رئيس جهاز "الشاباك" بشدة الادعاءات التي وجهها نتنياهو وآخرون بأن الجهاز كان لديه تحذيرات مسبقة عن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 وتقاعس في إبلاغ رئيس الوزراء وأجهزة الأمن الأخرى، وقدم تفاصيل دقيقة عن الخطوات التي اتخذها خلال مساء 6 أكتوبر وساعات الصباح الأولى من 7 أكتوبر.
وفي إفادته الرسمية بشأن إقالته من جانب الحكومة، اعترف بار بفشل الشاباك، لكنه قال إن الادعاءات التي تفيد بأنه فشل في إطلاع رئيس الوزراء على المستجدات تأتي في إطار 'التحريض المؤسسي" ضده وضد جهاز الشاباك، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأوضح بار أن جهاز الشاباك "حذر بشدة" الحكومة من أن الانقسامات الاجتماعية التي نشأت نتيجة أجندة إصلاح النظام القضائي التي تبناها الائتلاف الحاكم في 2023 كان يتم النظر إليها من جانب أعداء إسرائيل كلحظة ملائمة لشن هجوم، وأن الجهاز أوصى بتنفيذ سلسلة من "الهجمات المستهدفة" من أجل "منع انهيار توازن الردع."
وأضاف بار أيضا أنه حذر نتنياهو في يوليو 2023 من خطورة الوضع الأمني ومن وجود 'إنذار حرب'، وهو الأمر الذي قال إنه كان تحذير غير اعتيادي وغير مسبوق من رئيس لجهاز الشاباك.