قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ما وصفه "الاعتداء الذي قام به موظفو وزارة الدولة للإعلام على مكاتب وقاعات المجلس بالاستعانة بـ18 من موظفى الأمن بالوزارة يتقدمهم مدير أمن الوزارة ووكيل أول الوزارة ومدير مكتب وزير الإعلام".
وقال المجلس في مذكرته إن "العمل توقف تماما بسبب هذه الاعتداءات واقتحام الغرف والقاعات وتغيير مفاتيحها والاستيلاء على مكاتبها وما بداخلها".
وأكد المجلس أن "الوزارة رفضت تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 442 لسنة 2020 والذي يقضى بنقل 61 من العاملين بالمجلس إلى ديوان عام الوزارة".
وتابع أنه "ملتزم بتنفيذ القرار وأنه تم إخلاء طرف الموظفين جميعا من المجلس إلا أن الوزارة قامت بتشغيل 40 فقط منهم وطردت الباقين دون أسباب وأنه فوجئ المجلس صباح اليوم بإيفاد الوزارة لـ18 من الموظفين ضمن الذين تم تعينهم بالوزارة ليعملوا من مكاتب المجلس لصالح الوزارة".
وأشار المجلس إلى أن "الاعتداءات من جانب موظفى وزارة الدولة للإعلام تسئ للدولة المصرية وتهدد استقلالية المجلس، مطالبا رئيس الوزراء بـ"التدخل الفوري في هذه الواقعة المشينه حفاظا على هيبة الدولة و استمرارا لعمل المجلس".
ولفت إلى أن "سلوك الوزير واستخدامه لموظفى الأمن يعد تدخلا تسبب في إيقاف عمل المجلس وتصرف مشين يسيئ للحكومة".