قال الخبير الأثري أحمد عامر، مفتش الآثار بوزارة السياحة والآثار والمتخصص في علم المصريات، إن بيع الآثار "أون لاين" عن طريق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انتشر بشكل كبير ومخيف، بمثابة جريمة متعمدة مكتملة الجوانب، حيث إنها تمثل خيانة عظمى للدولة المصرية، ويحتاج الأمر إلى وقفة كبيرة.
وأشار، في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن ذلك الأمر يمثل خطرا على الأمن القومي المصري، كما نص قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣م وتعديلاته على أعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية، محددا السلطة المختصة بذلك وهي المجلس الأعلى للآثار، ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محددة، وتضمنت المادة ٣٥ أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكاً لمصر.
وتابع أنه لابد من تشديد الرقابة على جميع الأراضي، سواء التي تتبع المجلس الأعلى للآثار، أو الأماكن التي يحتمل تواجد الآثار بها، كما أن مثل هذه العمليات تنتهي بنسبة كبيرة إلى ضياع أصحابها ووضعهم تحت طائلة القانون، أو تعرضهم للنصب بسبب البحث عن الثراء السريع غير الشرعي.
ولفت إلى أن النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، كان قد تقدم بطلب إحاطة حذر من خلاله من انتشار مواقع على الإنترنت لبيع الآثار، وأشار إلى انتشار صفحات وحسابات على "السوشيال ميديا" تروج لبيع منتجات بدعوى أنها آثار فرعونية قديمة، وكذلك الترويج لبيع العملات الأثرية والأحجار الكريمة.