ذكر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن قرار الحكومة المصرية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بختفيف الأحمال، لم يكن منفردا بل جاء بالتنسيق مع وزارة البترول؛ نتيجة نقص كميات الغاز الطبيعي المتاحة لتشغيل وتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك عدم وجود كميات كافية من المازوت اللازم لتشغيل بعض الوحدات.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، مساء اليوم السبت، أن الشبكة الكهربائية لا توجد بها أية مشكلات على الإطلاق، قائلا: "لدينا معدات تعمل بالغاز الطبيعي وأخرى تعمل بالوقود التقليدى المازوت والسولار، وهناك عدم كفاية من المواد البترولية، ما استدعى إعلان تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية، وكذلك حدوث انخفاض فى ضغوط شبكة الغاز ما يصعب وصول الكميات المطلوبة لتشغيل المحطات وإنتاج الكهرباء بصورة مستمرة".

وأعرب عن شكره وتقدير لأبنائه وزملائه العاملين بمنظومة الكهرباء المختلفة؛ نظرًا لدورهم ومجهوداتهم المضنية على مدار الأيام الماضية نتيجة قرار الحكومة المصرية وإعلانها خطة تخفيف الأحمال نتيجة انخفاض ضغوط الغاز لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء.

وأكد أن العاملين بمختلف شركات وقطاعات الكهرباء يضربون يوما تلو الآخر أمثلة فى الوفاء والتضحية؛ مستكملا: «علما أننا نمتلك شبكة كهرباء عالمية ولا غبار عليها إلا أن ما حدث ناتج عن نقص الوقود والغاز الطبيعي وهذا ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء».

وأشاد بالمجهودات المبذولة والتنسيق المتبادل بين شركات التوزيع والشركة المصرية لنقل الكهرباء ونجاحهما فى خطة تخفيف الأحمال عن مختلف المناطق وفقا لخطط موضوعة يوميا؛ يشرف عليها رؤساء الشركات بمعاونة رؤساء قطاعات الشبكات والتحكم والوقاية.

ونوه إلى أنه منذ إعلان تخفيف الأحمال، قرر عدم تشغيل التكييف الخاص به بالمنزل والتزامه بترشيد الاستهلاك، قائلا: "الكهرباء بتقطع عندى من مرتين لـ3 مرات يوميا".

وأكد التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الإمدادات اللازمة من الغاز الطبيعي؛ من أجل تشغيل المحطات وإعادة انتظام التيار الكهربائي مرة أخرى، موضحا أن الخطة تهدف لخفض معدلات الاستهلاك لما يقرب من 3 آلاف ميجاوات يوميا حتى الانتهاء من الأزمة الحالية.

ونوه إلى أنه فى حال إنتاج وتوليد الكهرباء عند ارتفاع درجات الحرارة، فإن ذلك يساهم بشكل كبير ايضا فى ارتفاع وزيادة معدلات استهلاك الغاز الطبيعي، والحاجة المُلحة لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي، فكان لزاما اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة، مؤكدا حال سحب الغاز كله من الممكن سقوط وهبوط الشبكة الكهربائية بالكامل ونحن تتلاشى حدوث ذلك على الاطلاق حاليا.

ولفت إلى أن وزارة البترول هي المنوط بها تحديد نسب تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية بوجه خاص، قائلا: "احنا مش بنألف فى عمليات التخفيف لأننا بنشتغل بناء على ضغوط الغاز وكمياته المتاحة، ولازم كلنا نشيل بعض بدءا من الحكومة والمواطن أيضا، والكهرباء لازم تشيل البترول أيضا".

واستطرد: "كلنا فى مركب واحدة، وما يتم تخفيفه يوميا خلال وقت الذروة يبلغ 3 آلاف ميجاوات وهو ما يحدث خلال الفترة الحالية"، مضيفًا: "كل ما تم تقليل وخفض استهلاك التكييف يبقى خير وبركة وأنا بنفذ ذلك لأنى لازم أشعر بشعور المواطنين وليس كل الناس عندها تكييفات ولكن وجب أن كل وسيلة نستطيع خفض استهلاكها لا نتردد".

وأكد أن بيان مجلس الوزراء صحيح من الناحية العلمية وهناك تفاؤل بحل المشكلة فى أقرب وقت، مضيفا: "لا أحب سوى الصدق والشفافية والموضوعية والمصارحة عند حدوث أى أزمة لأن لابد من وجود وقود كافى لتوليد القدرات الكهربائية المطلوبة".

وأكد أن هناك تعاون بين الكهرباء والبترول لإعادة انتظام واستقرار الضغوط للشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن أيام الإجازة حاليا ساهمت في خفض معدلات استهلاك الغاز بمحطات الكهرباء.

فى سياق متصل، كشف المهندس طارق عبد الشافى، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن منطقة الساحل الشمالى والعلمين تعتبر من المناطق الأقل تأثرا بتخفيف الأحمال؛ لكون معظم القرى السياحية والأماكن المحيطة تعتمد على تغذيات كهربائية خاصة؛ من قبل شركة توزيع خاصة بالقرى السياحية والمناطق المجاورة تكون مهامها توفير الطاقة الكهربائية؛ وتوزيعها من خلال استخدام ديازل وماكينات توليد خاصة ومملوكة لها غير تابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وأوضح عبد الشافى فى تصريحات لـ"الشروق"، أن الحفلات التى يتم إقامتها داخل العلمين أو الساحل الشمالى يتم تأمينها عبر شركات توزيع خاصة غير تابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وحاصلة على رخصة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مشيرا إلى أن قرية مراسى تمتلكها مجموعة "إعمار" التابعة لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، ولديها شبكة تغذية خاصة بعيدة عن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وأكد أن حفلة المطرب تامر حسني يخضع لتأمين شركة "مراسى" وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للحدث بمعرفتها عبر ماكينات ديزل وطوارئ تابعة ومملوكة لها؛ وذلك من خلال التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ممثلة فى منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا لنقل الكهرباء؛ من أجل ضمان الحفاظ على تأمين وانتظام التغذية الكهربائية وعدم حدوث أى ارتفاع أو انخفاض فى الجهود الكهربائية.