دعت خبيرة الشؤون القانونية في الحزب الديمقراطي الحر، كاترين هيلينج-بلار، إلى تقنين التبرع بالبويضات في ألمانيا عبر تشريع تتفق عليه جميع الأحزاب في البرلمان الألماني (بوندستاج).
وكتبت هيلينج-بلار في رسالة بالبريد الإلكتروني أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الأزواج الذين يظلون بلا أطفال دون إرادتهم لا يمكن مساعدتهم في ألمانيا في كثير من الأحيان"، موضحة أنه يمكن مساعدة البعض من خلال "تقنين مصمم بشكل مسؤول للتبرع بالبويضات"، مؤكدة أن إجراء نقاش بين الأحزاب هو الطريق الصحيح للقيام بذلك، نظرا للأبعاد الأخلاقية للمسألة.
ويأتي المقترح على خلفية توصيات قدمتها لجنة في أبريل الماضي، والتي دعت إلى إمكانية إتاحة التبرع بالبويضات في ظل ظروف معينة. وأكدت اللجنة في المقابل ضرورة أن تظل تجارة البويضات محظورة، وضمان حق الطفل في معرفة نسبه.
ويحظر قانون حماية الأجنة حاليا على النساء تلقي بويضات مخصبة اصطناعيا من نساء أخريات.
وكتبت هيلينج بلار في الرسالة: "حتى يتم توعية المانحين والمتلقين بشكل كافٍ وتزويدهم بالرعاية الطبية، يجب علينا إنشاء إطار قانوني مناسب"، مضيفة أنه عبر مقترح مشترك من مجموعة من النواب سيكون هناك فرصة "لإلغاء الحظر الذي لم يعد مواكبا للعصر، وتمكين الأزواج من إنجاب أطفال، والإيفاء بمعايير أخلاقية عالية في الوقت نفسه".
وكان وزير العدل الألماني المنتمي لنفس الحزب، ماركو بوشمان، ذكر أنه يرى فرصا جيدة لمبادرة التقنين قبل الانتخابات التشريعية عام 2025. وقال بوشمان لـ(د.ب.أ) إن هناك "أسبابا وجيهة لرفع الحظر الصارم على التبرع بالبويضات في ألمانيا".