شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فعاليات احتفال شركة جنرال موتورز بالمركبة المليون.

يأتي ذلك بحضور محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وهيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر وجاك أوبال، الرئيس والعضو المنتدب جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط، وشارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بجنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا، ومحمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات.

وأعرب الوزير في بداية كلمته عن سروره لتواجده في الاحتفال بأول شركة خاصة لصناعة السيارات في مصر تنتج مليون سيارة محلية، بالتعاون مع جنرال موتورز العالمية، والتي أسست أول صرح صناعي إقليمي لجنرال موتورز في الإسكندرية منذ نحو 90 عاماً، وتقوم بالتصدير إلى دول منطقة اليورومتوسطى، والشرق الأوسط، وإفريقيا، مثمنا تقديم شركة جنرال موتورز مصر منذ إنشائها خلال العقود الأربعة الماضية، العديد من حلول النقل من خلال العلامات التجارية المختلفة للمركبات، كأول وأكبر مصنع سيارات كشركة مساهمة مصرية مع شركاء محليين وإقليميين وعالميين، حيث تنتج الشركة ما يزيد عن 90% من حجم مبيعاتها محليا، بالتعاون مع عدد كبير من الموردين المحليين، بالإضافة إلى حرص الشركة الدائم على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها.

وتابع، "تأتي مساندة جنرال موتورز مصر كأحد الشركات الرائدة في تسجيل موديل سيارتها الجديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، الذي يحفز مصنعي السيارات وفقاً لنسبة المكون المحلي والقيمة المضافة العالية، وزيادة الاستثمارات، وحجم الإنتاج والتصدير، وكذلك خفض الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية العالمية؛ وذلك حرصاً من الدولة على توطين وتطوير صناعة السيارات، والصناعات المغذية، والقطاعات الخدمية المساندة لها، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، خاصة إلى تلك الدول التي أبرمت مصر معها اتفاقيات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف الدولية".

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن هذا الاحتفال يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.

كما لفت إلى أن وزارة الصناعة أعدت الاستراتيجية الوطنية للصناعة "2024 – 2030" والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء، وتحديد القطاعات الصناعية المؤهلة لتحقيق التصنيع المحلي، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصناعة.

وأشار إلى أنه تم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية ترتكز على 7 محاور رئيسية كالآتي:

-المحور الأول

ويشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب مستثمرين "مصريين - عرب – أجانب" وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد.

-المحور الثاني

ويرتكز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلي أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل "الحديد – الألومنيوم"، وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر "زراعية - صناعية – تعدينية" وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.

أما المحور الثالث

فيتضمن البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة الجاري إنشاءها لإعادة تشغيلها وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية ويشمل المحور الرابع الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي من خلال الجهات التابعة لوزارة الصناعة على النحو الآتي:

1 - إصدار وتحديث الهيئة المصرية للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة المواصفات البيئية الخاصة بالمنتجات بصفة دورية طبقاً للاشتراطات العالمية وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، فاز بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس "الأيزو" لمدة عامين، كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947، والذي يعد تتويجاً لمصر ولوزارة الصناعة، التي تلعب دور هام وريادي في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي.
2 - قيام المجلس الوطني للاعتماد بالحصول على الاعتراف الدولي والأوروبي بما يعزز قدرة الجهات المصرية المعتمدة في مساعدة المصانع تقديم شهادات الجودة البيئية وفقاً للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية.
3 - تنسيق الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع وزارة البيئة والجهات المعنية، لخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد كفاءة استخدام الطاقة في العملية الإنتاجية.

4 - قيام مركز تحديث الصناعة بمساندة المنتجين في مجال الصناعات الخضراء.

كما يشمل المحور الخامس التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، حيث تستهدف وزارة الصناعة وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030، وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل، مثمناً في هذا الصدد الجهود المبذولة من شركة جنرال موتورز مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص العمل للشباب وفقاً للمواصفات الإنتاجية العالمية.

-أما المحور السادس

فيتضمن الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، مشيرا إلى الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة وتطوير 41 مدرسة تكنولوجيه تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية في 17 محافظة لحوكمة وتطوير العملية التعليمية بها وبحيث تقوم هذه الشركات بتمويل وتشغيل وإدارة هذه المدارس بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات.

كما لفت إلى أنه في هذا المجال الواعد، هناك إمكانية لمشاركة وزارة الصناعة وشركة جنرال موتورز في إدارة العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، من خلال تخصيص مدرسة لمصنع جنرال موتورز، حيث تسهم الشركة في وضع المناهج العلمية والتدريبية العملية، ويهدف هذا التعاون إلى تحسين التعليم الفني والتدريب المهني التخصصي لدعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب التعليمية وفقًا للمعايير الدولية.

أما المحور السابع

يشمل مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال الآتي "الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية لرفع كفاءة المنتج المحلي، وأيضاً رفع الوعي عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر وأهمية الطاقة الشمسية والاستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياه الصرف الصناعي

- إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص "رخصة المباني – رخصة التشغيل – السجل الصناعي" مباشرة من موقع واحد فقط وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

وأكد حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل جنرال موتورز مصر لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وترشيد استهلاك الموارد، والبحث عن بدائل للوقود التقليدي، بما يحقق الأهداف البيئية العالمية والوطنية في إطار التنمية المستدامة.

وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر والتقدير للمسئولين في جنرال موتورز العالمية والمصرية على جهودهم في دعم صناعة السيارات والمركبات وفقاً للآليات الإنتاجية الدولية، متمنياً لكل الشركات الصناعية الطموحة العاملة في مصر بالنجاح والتوفيق بما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية؛ وبما يؤدي لخلق مستقبل أكثر استدامة لبلدنا الحبيب خلال السنوات المقبلة.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الدعم الكامل لهذا المصنع الذي وصفه بالصرح العملاق وذلك لكي ينتج الطاقة القصوى من السيارات ليتم التوسع في التصدير للخارج، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي وموجها الشكر لـ محمد منصور رئيس مجلس ادارة مجموعة المنصور للسيارات على مواقفه الوطنية الرائعة دعم عدد من المشروعات القومية التي تم إنجازها، مطالبا محمد منصور وكل شركاء النجاح من العاملين في هذه الصناعة بالتعاون مع وزارة النقل في النهوض بالصناعة في مصر

وعلى هامش فعاليات الاحتفالية تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسادة الوزراء وقيادات الشركة مراحل إنتاج عربات "النقل الدبابة- الجامبو- عربات الركوب 7 راكب"، حيث تم تفقد مراحل اللحام وتجميع الهياكل وخطوط الدهان، التي تم تطويرها حديثاً وتصل لمستويات عالمية، وخطوط التجميع ومراحل التفتيش النهائية للجودة.

كما تفقد معرض المكونات المصنعة محلياً والتي يتم استخدامها في تصنيع السيارات.