قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه إذا تم إلغاء الحد الأقصى لتحويل الدولار، سيساهم ذلك في تخفيض أسعار الحديد في مصر بمقدار 1000 جنيه.
وأضاف «الزيني»، هاتفيًا لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع على قناة «سي بي سي إكسترا»، الخميس، أن جميع المواد الخام التي يتم تصنيع الحديد منها تستورد من الخارج، مؤكدًا أن تحديد تحويل الدولار إلى الخارج كحد أقصى 50 ألف دولار في الشهر، أدى إلى تراجع استيراد المواد الخام بنسبة 60%، خاصة أن أقل باخرة محملة بالمواد الخام اللازمة لهذه الصناعة تستلزم ملايين الدولارات.
وأوضح أن هذا القرار أدى إلى رفع قيمة الحديد بزيادة قدرها 500 جنيه للطن، في حين أن الأسعار العالمية له لا تزيد من 360 دولار للطن، مؤكدًا أن فتح باب استيراد الحديد من الخارج سيساهم في القضاء على احتكار الشركات المحلية له، خاصة وأن هناك شركات استغلت الظروف الماضية ورفعت أسعار طن الحديد، مع التقليل من عدد المقاسات التي يقبل الناس عليها، حتى يزيد الطلب عليه.
وقال رئيس شعبة مواد البناء، إن مصر بحاجة إلى 4 ملايين طن من الحديد من الخارج، بالإضافة إلى انتاجها المحلي، حتى تتمكن من تنفيذ مشروعاتها القومية وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا: "طالبنا الحكومة بطرح رخص لإنشاء شركات جديدة للحديد، خاصة وأن مصر بها 4 شركات فقط يتحكمون في 85% من صناعة الحديد".