الأيام القليلة الماضية شهدت مجموعة من التطورات التى أعادت ملف «المواطنة وحقوق الأقباط» إلى الواجهة بقوة. فقد حلت ذكرى مذبحة ماسبيرو التى وقعت يوم 9 أكتوبر الحالى وصدر قانون بناء الكنائس وتجدد الحديث فى البرلمان حول مشروع قانون العدالة الانتقالية، فكان حوار «الشروق» مع الناشط القبطى رامى كامل، رئيس حركة «اتحاد شباب ماسبيرو».

يقول رامى كامل: إن خمس سنوات على مذبحة ماسبرو التى وقعت فى التاسع من أكتوبر 2011 دون أن يلتفت الكثيرون «من داخل الكنيسة أو من داخل الدولة أو المجتمع» لأن العدالة مازالت غائبة.

المؤسف بحسب كامل، ليس فقط ان هناك من يتصور ان الشباب الذين شاركوا فى المظاهرة السلمية التى انطلقت يوم 9 أكتوبر 2011 فى ظل حزن قبطى مقيم بسبب تواتر الاعتداءات على الكنائس وغيرها من المنشآت القبطية وايضا على الأقباط عقب تنحى حسنى مبارك عن الحكم يمكن ان ينسى حقيقة ما حدث أو يقبل ان يكون ماسخا لهذه الحقيقة «أو مرددا لما يروق للنظام بعيدا عما يروق للحق».

فهؤلاء الشباب مازلوا يبحثون عن العدالة الغائبة والمواطنة الحقيقية الغائبة أيضا والتى كان غيابها أحد أهم أسباب مشاركة الشباب القبطى فى ثورة 25 يناير «التى لم نتنازل عنها وعن مطالبها بغض النظر عما يقال أو يردد هنا أو هناك»، ولكن يبدو أن «الكثيرين بمن فى ذلك الكهنة وقيادات الكنيسة ينسون هذه الحقيقة».

ويقول، رامى «عندما انطلقت هذه المظاهرة كان الهدف واضحا وهو التأكيد على ان المواطن المصرى المسيحى هو مواطن مصرى له كل حقوق المواطنة وان الدولة ليس لها ان تتجاوز فى أى من هذه الحقوق بما فى ذلك الحق فى العبادة أو بناء دور العبادة للمسيحيين ولا ينبغى لها ان تقف مكتوفة الأيدى بينما الحقوق الأساسية للمواطنين المسيحيين تتعرض للاعتداءات».
ولكن، وبحسب ما اضاف، فإن الأمر المتعلق بالمواطنة، «والذى كان قبل الثورة كما هو الحال اليوم أمرا غير مستساغ بالفعل من قبل الحكم الذى لا ينظر للمواطن القبطى على انه مواطن كامل المواطنة».

ورغم ان كامل يعتقد ان «جماعة الإخوان المسلمين كما السلفيين وكما كثيرين يميلون لتبنى افكار رافضة للأقباط لم يكن لديها مانع نفسى من إسكات الصوت المسيحى المطالب بالمواطنة المتساوية» فإنه يصر ان اختصار المذبحة فى الموقف غير الرافض للإخوان هو فى ذاته تبرير غير مقبول للقتل ولتغييب العدالة وبالتالى فهو «ولأنه يأت من قبل رأس الكنيسة القبطية» إعلانا بقبول المواطنة غير المتساوية مقابل بعض التعبيرات المجاملة التى تصدر هنا أو هناك أو زيارة مجاملة للأقباط فى الكاتدرائية عشية عيد الميلاد أو غير ذلك من لمحات الود بين رأس السلطة التنفيذية ورأس الكنيسة القبطية الذى لا يعبر فى ذاته عن تغيير حقيقى فى موقف الدولة الموروث عن نفس نهج الحكم القائم قبل ثورة يناير والذى ينظر للأقباط كونهم رعايا الكنيسة وليسوا مواطنين كاملى الحقوق».

قانون بناء الكنائيس الصادر قبل اسابيع بموافقة من الكنائس الثلاث القبطية والكاثوليكية والانجيلية، وبرفض ملحوظ من قطاعات غير قليلة من الشباب القبطى، هو فى رأى كامل العنوان الأوضح على ان مبدأ المواطنة مازال مفقودا «لأن المواطنة تعنى ان يكون هناك نظام يحدد بناء دور العبادة للمصريين لا أن يكون هناك قانون مخصوص للمسيحيين يجعل الاجهزة الامنية، التى لا تخلو من طائفية لا تقل بحال عن تلك التى تتبناها أى من الجماعات الاسلامية المتشددة أو أى من اصحاب الافكار المتطرفة بعيدا عن الجماعات، هى القيم على الموافقة على بناء الكنيسة وعلى شكلها».

والمواطنة، لو كانت قد تحققت أو حتى اخذت سبيلها نحو التحقق، كما يقول كام،ل لما كانت الدولة وقفت قبل اسابيع مكتوفة الأيدى من الهجوم المتكرر على الكنائس والمسيحيين كما كان الحال اثناء حكم محمد مرسى واثناء حكم مبارك.
وبعد خمس سنوات من ماسبيرو وبعد الكثير من التحولات السياسية المتلاحقة فإن كامل يقول ان اللوم لا يقع قصرا على الدولة وانما يقع ايضا على الكنيسة بصفتها القيادة الروحية الشاملة لكل ابنائها والتى أصبحت جزءا من مشكلة حقوق المواطنة للأقباط لأنها «قررت ليس فقط التخلى عن المطالبة بحقوق الاقباط المتساوية ، بحسب ما اقر الدستور، ولكنها قررت ايضا تبيض يد القاتل فى ماسبيرو من خلال إلصاق التهمة بمن لم يقتل حتى وإن لم يرفض القتل وبمنح الموافقة والشكر لقانون غير منصف جاء من نظام حكم ذهبت الكنيسة بعيدا فى دعمه بصورة بدت فى حينه كما تبدو اليوم انها اعلان قبطى جماعى بدعم هذا النظام».

ويصر كامل على ان استمرار الدولة فى تجاهل حقوق المواطنة للأقباط «والذى يضيف فى حالة المواطن القبطى إلى الهموم الحياتية الأخرى المتعلقة بالوضع الاقتصادى والحقوق والحريات العامة، وقبول الكنيسة بهذا التجاهل بل ومحاولة توصيف الوضع كما لو ان احوال الأقباط قد تحسنت» لمجرد ذهاب الإخوان عن الحكم «هو امر لن يأت بخير لأن الظلم لن يتوقف ولأن الشعور به لن يتوقف ايا كانت كلمات البابا لرأس السلطة التنفيذية».

ويصر كامل على ان اقوال ومواقف رأس الكنيسة «لا تمثل الشباب فى مجملهم والدليل على ذلك هو العزوف المتزايد من الشباب على المشاركة فى الأنشطة الكنسية» وايضا «القلق المتزايد فى الاوساط القبطية، حتى وان لم يتم التصريح به احتراما لقداسة البابا رغم أى اختلاف معه، من ربط أوضاع المسيحيين فى بلادهم وجودا أو عدما بالنظام الحاكم ــ سواء هذا النظام أو غيره، لأن الاصل ان ارتباط المواطن بالبلد قائم على فكرة المواطنة وليس اعتمادا على أى نظام».

ويتساءل كامل «إلى متى سيتم اللجوء لشماعة الإخوان الحاضرة فى كل وقت لتبرير تغييب حقوق المواطنة للمصريين الأقباط».

ويصر كامل على أنه بعد خمس سنوات هناك وضوح أكبر فى الرؤية رغم ان مشاهد «السحل والقتل والدماء والاشلاء لا تغادر العيون والقلوب»، وانه مما اصبح يراه اليوم ان ما حدث فى ماسبيرو لم يكن فقط مقصورا على «اسكات الاقباط واجبارهم على الرجوع وبسرعة وراء اسوار الكنيسة التى غادروها قبيل ثورة يناير» ولكن ايضا على «انهاء ثورة يناير واسكات الصوت المعارض بالدماء ــ فى كل موقف وكل مكان»، بدءا من ماسبيرو وما بعدها ومرورا بكل المذابح التى نالت من كل المصريين بعيدا عن الاتفاق والاختلاف معهم».

الرؤية الأوضح ايضا تقول، بحسب كامل، ان «هناك اسئلة حقيقية حول حال ومصير الكنيسة وحال ومصير الوطن الذى مازال كله، وليس فقط اقباطه، فى انتظار العدالة الانتقالية، بل والعدالة فى العموم كما فى انتظار العيش والحرية.