انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
كان رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد أحال الدراسة المقدمة من رئيس لجنة الزراعة في المجلس، عبد السلام الجبلي بشأن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري، والطاقة والبيئة، في فبراير 2022.
وواصلت اللجنة المشتركة اجتماعاتها على مدار عامي 2022 و2023 لمناقشة هذا الملف، بحضور ممثلي الحكومة والاستماع لرؤية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورؤية وزارة التجارة والصناعة.
تهدف الدراسة إلى التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة.
وتعمل الدراسة على إجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة، وتحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة، والوقوف على دور كل الجهات المعنية بملف الأسمدة في مصر.
إلى جانب تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
كما تسعى الدراسة للمساهمة في إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية مع مراعاة المتابعة المستمرة الشهرية للاكتشاف المبكر لاحتمالات وقوع أزمات وعدم انتظار وقوع الأزمة حتى يتم البدء في التعامل معها.
وأكد تقرير اللجنة، أن الأسمدة الكيماوية تعد أحد العوامل الرئيسية اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي التي تهدف إلى تحسين نوعيته خاصة في ظل زيادة مساحة الأراضي المزروعة، وبما يتوافق والزيادة المستمرة في الطلب على الغذاء نتيجة زيادة عدد السكان بشكل مستمر، بالإضافة إلى استنزاف العناصر الغذائية الرئيسية اللازمة للتربة، وزيادة الامتداد والزحف العمراني الذي يهدد الرقعة الزراعية.
وشدد التقرير على ضرورة الاستخدام المتوازن للأسمدة الكيماوية، لافتًا إلى استخدام المخصبات الزراعية الصناعية في العقود الأخيرة بشكل بارز، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، وتعويض نقص العناصر المغذية للتربة الزراعية لاسيما التي تخضع لزراعات مكثفة على مدار العام أو في أعوام متتالية، وبغرض تحقيق الفائدة المأمولة من استخدام هذه الأسمدة بما يتناسب و نمو النبات وحاجته ولكن تبين أن الإسراف العشوائي في استخدام الأسمدة الكيماوية تسبب في حدوث أضرار بالغة على التربة نفسها وعلى المحيط الحيوي والبيئي، وهذا ما يؤكد ضرورة الاستخدام المتوازن للأسمدة الكيماوية لتجنب استمرار حدوث تلك الأضرار.
واعتبر التقرير أن صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر من أهم الصناعات الواعدة، والتي تحقق مردود إيجابي على الاقتصاد القومي من خلال دورها الحيوي في زيادة الإنتاج الزراعي، وخدمة خطط التنمية الزراعية بالنسبة للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي، أو من خلال قدرتها الذاتية كسلعة صناعية تتمتع بآفاق مبشرة في مجال التصدير خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من ميزة نسبية في هذه الصناعة التي يتزايد الطلب عليها عالميا.
وشدد على المقومات الكبيرة التي تمتلكها مصر وتؤهلها إلى الريادة في مجال صناعة الأسمدة بصفة عامة، لتوافر احتياطي كبير من الخامات الرئيسية الداخلة في إنتاج الأسمدة الكيماوية، من أهمها الغاز الطبيعي وخام الفوسفات، بالإضافة إلى توافر الخبرة والعمالة المدربة والكوادر الفنية المتخصصة، فضلا عن تمتع مصر بموقع استراتيجي يعطيها الميزة التصديرية من خلال موانئها المتعددة.